در این ‍‍‍ایان نامه تلاش شده است تا تحولات حقوق بین الملل کیفری در رابطه با مصونیت سیاسی با تاکید بر جنبشهای عربی مورد بررسی قرار گیرد.

ما دراین پایان نامه مطالب را به دو قسمت عمده تقسیم کرده ایم. بخش اول به مرحله کشف و تعقیب اختصاص دارد. بعضی از مطالبی که در این بخش به حقوق متهم اختصاص دارد عبارت است از وظایف ماموران کشف در ارتباط با حقوق متهم و اختیارات آنها ، حضور وکیل در پاسگاههای انتظامی ، حق سکوت و تفهیم اتهام و وظایف مقامات تعقیب در حفظ حقوق متهم و ... و بخش دوم که مرحله تحقیق است به سه فصل تقسیم می شود. فصل اول به تبیین این مرحله می پردازد و دو فصل دیگر اختصاص به حقوق متهم دارد که اولی در مورد حق آزادی متهم سخن می گوید مسائلی نظیر جلب و احضار و بازداشت موقت و جانشین های بازداشت موقت و دومی از حق دفاع متهم ، که بحث عمده آن از حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی اخذ آخرین دفاع و دلایل در امور کیفری است .

این رساله به دو بخش تقسیم شده است: بخش اول به تحلیل عوامل فرار دختران می پردازد. این بخش خود به دو فصل دیگر تقسیم می شود، الف: آشنایی با پدیده فرار دختران و ب: بررسی عوامل فرار دختران. بخش دوم به بررسی پیامدهای فرار دختران و واکنش جامعه در قبال آن می پردازد. در انتهای رساله نیز نتیجه گیری کلی و ارزیابی نهایی و همچنین پیشنهاداتی برای اصلاح و درمان این پدیده می پردازد.

هدفهای تحقیق:1-توجه به قوانین ماهوی و ارائه راهکار برای تدوین قوانین شکلی در زمینه اجرای قصاص .2-بیان نارسایی های قوانین موجود.3-توجه به مسائل نوظهور درمورد اجرای قصاص مثل پیوند و فروش اعضا یا بی حس کردن عضو موقع قصاص.

سوالات تحقیق حاضر به صور زیر است: 1-چه عواملی در مرحله تعقیب و تحقیق موجب اطاله دادرسی کیفری می شود؟ 2-چه عواملی در مرحله دادرسی و صدور حکم موجب اطاله دادرسی کیفری می شود؟3-چه عواملی در مرحله احکام کیفری باعث اطاله دادرسی کیفری می شود؟ 4-چه عواملی خارج از دادگستری باعث اطاله دادرسی کیفری می شود؟

پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد و در عین حال آسان و کم هزینه برای عده ای سوداگر مطرح بوده، بالاخص در این شرایط جهانی، سازمانهای تبه کار بین المللی و بنگاههای چندملیتی اقتصادی، قاچاق کالا را به عنوان حرفه ای کارساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. قاچاق کالا و ارز پدیده ای است ماهیتا اقتصادی که از دیرزمان، وجود داشته ، و دولتها همواره به غلط ، با دید بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود باشند ، به فکر مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم بوده و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداخته اند، غافل از آنکه نمی توان با دید جرم انگاری در مبارزه با آن به نتیجه مطلوب رسید. قاچاق کالا با توجه به شرایط خاصی که قوانین و مقررات برای ورود و خروج کالاها، مقرر داشته اند به انواعی از قبیل قاچاق کالای موضوع درآمد دولت ، قاچاق کالای ممنوع الورود ، قاچاق کالای ممنوع الصدور و قاچاق کالای انحصاری تقسیم شده اند، ارز اگر چه یک نوع است ، لیکن موارد تخلف نسبت به آن مختلف است. سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق ارز و کالا دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور، شده است.