نتایج جستجو برای: عدالت کیفری

تعداد نتایج: 13686  

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
حسین میرمحمّد صادقی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی. رشید قدیری بهرام آبادی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

بخش قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرش سیاستمداران به پدیده­ی بزهکاری و به­ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه­ی بروز هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت­آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
مینا افضلیان mina afzalian دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

متهمان و محکومان بیمار به سبب برخورداری از شرایط روحی و جسمی خاص، مستحق حمایت ویژه دستگاه قضا در سیر دادرسی کیفری هستند؛ به عبارتی در نظام عدالت کیفری باید برای این گروه از افراد در جهت رعایت موازین دادرسی عادلانه و جلوگیری از به خطر افتادن سلامتی آنان، سیاست افتراقی ـ حمایتی پیش بینی و مقامات قضایی را مکلف به رعایت آن نمود. قانون گذار ایران در مجموعه قوانین کیفری به ویژه در مرحله ی اجرای احکام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389

نظم عمومی به عنوان یک ابزار بازدارنده و حامی منافع عمومی در تمام حوزه های حقوق از جمله حقوق خصوصی و حقوق بین الملل مطرح است، اما کاربرد آن در نظام عدالت کیفری بیشتر است؛ زیرا نهادهای مهم عدالت کیفری یعنی قانونگذار، پلیس، دادسرا و دادگاه در تمام فرآیندهای جرم انگاری، پیگرد، تحقیق و دادرسی از آن استفاده می کنند. بنابراین مفهوم نظم عمومی در نظام عدالت کیفری مدرج است. به این معنا که از دیدگاه پلیس،...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
مهسا شیروی مهرزاد کیانی

مقوله¬ی انحرافات جنسی، خاستگاه بروز آن¬ها و چگونگی مواجهه با آن ها از جمله موضوعاتی است که به ویژه در قرن معاصر مورد توجّه بسیاری از اندیشمندان جامعه¬شناس، روان¬شناس و جرم¬شناس قرار گرفته و پاسخ به این پرسش که اساساً در چه صورتی می¬توانیم یک رفتار جنسی را انحرافی بدانیم خود محلّ مناقشات فراوان میان متخصّصان امر است. گذشته از این مسایل، توجّه به چگونگی مسئولیت کیفری منحرفان جنسی که در راستای برآورده ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1391

چکیده عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. بر پایه این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری، مطابق قوانین و مقررات کیفری، به تعقیب و مجازات بزهکاران مبادرت می ورزیده اند، بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری، توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری در مورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدال...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2004
پرادل ژان

امروزه جهانی شدن حقوق در تمام شاخه‌های آن-به رغم موانع و محدودیتهای‌ موجود-به یک واقعیت تبدیل شده است.بی‌تردید،حقوق کیفری نیز نمی‌تواند از این‌ قاعده مستثنا باشد.در این مقاله،نویسنده پدیده جهانی شدن را در دو بعد همگرایی‌ نظامهای کیفری ملی و ظهور یک عدالت کیفری فراملی،مورد بررسی قرار داده و کوشیده است تشابهات نطامهای کیفری مختلف را تبیین نماید.باوجود این،وی عقیده‌ دارد که جهانی شدن حقوق کیفری تن...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2006
محسن رهامی

از حدود سه دهه اخیر شیوده عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی ازارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است .مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390

عوام گرایی کیفری رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور جلب آرای عمومی، بدون توجه به یافته های علمی سیاست های کیفری نمایشی و عامه پسند را تدوین و اجرا می کنند. مهم ترین ویژگی های سیاست های مبتنی بر عوام گرایی کیفری، سیاست گذاری از رهگذر حرکت های توده گرا و در فضای احساسی، توجیه سیاست های غیر علمی با استناد به خواست و مطالبه عمومی و انتساب ناکامی در کنترل...

تعدیل کیفر به معنای به عدالت نزدیک تر کردن مجازات با مقتضیات پدیده مجرمانه است. تعدیل مجازات‌ها در سه بخش کلی تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات‌ها و عدم اجرای کیفر در بستر سیاست کیفری قابل بررسی است. ازآنجا که دستیابی به یک برخورد مبتنی بر عدالت محض با بزهکار، با توجه به تعاریف و باورهای گوناگون از این مفهوم هیچ گاه قابل تحقق در عالم واقع نبوده، بنابراین ممکن است سیاست کیفری در یک نظام حقو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید