تحقیق و بررسی ماهیت نهاد نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ویژگی های این نظام مانند ولایت فقیه، نقش مردم در نظام اسلامی و ...

مقالۀ حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش­ است که چگونه پس از پیروزی نهضت مشروطه و تشکیل مجلس، جناح روشنفکر مجلس اول شورای ملی که شامل طیفی از نمایندگان تندرو و قائل به جدایی دین از سیاست و عدم دخالت روحانیان در امور سیاسی بودند، حاضر به پذیرش لایحۀ هیئت مجتهدان طراز اول مبنی بر نظارت عده­ای از علما بر مصوبات مجلس گردیدند؟ مدعای مقاله چنین است که جناح روشنفکر بدون اعتقاد به نظارت علما بر مصوبات مجل...

در 24اسفند1329/15مارس1951 مجلس شورای ملی ایران قانون ملی‌شدن صنعت نفت را تصویب کرد. این رویداد اوضاع داخلی کشور و وضع بین‌المللی و منطقه‌ای کشورهای صاحب‌امتیاز نفت را تحت‌تأثیر قرار داد. در کشور عراق احزاب و گروه‌های سیاسی و تعدادی از نمایندگان مجلس از نخست‌وزیر خواستند لایحه ملی‌‍شدن نفت را تدوین کرده و پس از ﺗﺄیید هیئت دولت به مجلس ارائه کند. دولتمردان بریتانیایی برای مقابله با تأثیرپذیری عرا...

مجلس هفدهم دردوره حکومت دکتر مصدق تشکیل شد. این دوره از مجلس که پس از ملی شدن صنعت نفت بود، انتظارات خاصی در میان گروههای سیاسی و مردم ، از این دوره مجلس به وجود آورد. در حالی که دولت نیز در مذاکرات نفت و انجام اصلاحات ، امید حمایت و پشتیبانی کامل مجلس را داشت. اما شرایط سیاسی و اقتصادی سالهای 1332-1331 مانع از این امر بود. در اواسط سال 1332 بحرانهای سیاسی درایران افزایش یافته ، رابطه میان دولت...

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبه هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنه اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این‌رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می‌پردازیم وسپس بررسی می‌کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم‌سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظ...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

«آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس» از حیث بایسته‌های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین‌نامه‌ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین‌نامه‌ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی موردی نظرهای ش...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می‌دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می‌کند...