امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین‌المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونۀ خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری‌پذیر بودنِ دعاوی بین‌المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولت‌ها سبب شده است که تا کنون کشورهای اندکی اقدام به درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی نمایند...

تئوری اعتماد بیش از حد یکی از نظریههای مطرحشده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایهگذاران و نیز بازارهایی که با تئوریهای سنتی مالی ناسازگار میباشند، بکار میرود. بطور خلاصه، براساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایهگذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1385 طراحی شده است. در این مطالعه، درجه ...

در این مقاله معاهدات ناظر بر همکاری‌های دولتی و نقش آن‌ها در جذب و انتقال فناوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نوع معاهدات دارای ماهیتی کلی هستند و بنابراین بیانگر تعهدات مستقیم انتقال فناوری نیستند، بلکه زمینه و موجبات انتقال را از طریق ترتیبات دیگری مثل انعقاد قراردادهای لیسانس یا مشارکت و یا برگزاری مراکز تحقیق و توسعه مشترک فراهم می‌سازند. معاهدات مزبور از حیث هدف و موضوع تعهد، یکسان نیستند ...

توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد می‌شود را ضروری می‌نماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدیده‌های مخرب را می‌طلبد. این رویدادها کشورها بر آ...

حمایت از سرمایه گذار ی در چارچوب حقوق بین ا لملل عرفی به صور ت مسئولیت بین ا لمللی دولت در رفتار با بیگانگان مطرح شده است. در گذشته مداخله دولتها در اموال اتباع بیگانه بیشتر به شکل مصادره صورت م یگرفت و استناد به مسئولیت دولت ناشی از مصادره نیز در چارچوب دعوایی بین دو دولت مطرح م یگردید. در دهه ها  اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمای...

  مهمترین هدف از انعقاد معاهدات بین‌المللی حقوق بشری، از جمله کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برقراری نظام هماهنگی جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.بسیاری از نویسندگان حقوقی بر این باورند که مهمترین مانع در جهت عدم تحقق این هدف، تعداد بسیار حق شرطهای اعمال شده به این دسته از معاهدات و بویژه کنوانسیون یاد شده و همچنین نوع حق شرطهاست؛به این معنا که بسیاری از حق شرطها و بوی...

در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سؤال ذیل مطرح می‌شود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بین‌المللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده می‌باشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی‌عدالتی شود و اعط...

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن‌ها، همواره در هاله­ای از ابهام بوده است. علی­الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش­بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده­اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته­شده بین­المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می­باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی...

بشر انعقاد معاهدات را تنها راه بسط و گسترش نظم عمومی در جامعه بین المللی دانست و به آن روی آورد و اصل وفای به عهد را ضمانت اجرای معاهدات قرار داد. تا آنجا که معاهدات بین المللی جزئی از منابع حقوق بین الملل به شمار رفت. به منظور سامان گرفتن نظام حاکم بر انعقاد و اجرای معاهدات بین المللی عهدنامه وین حقوق معاهدات به تصویب دولت ها رسید. این عهدنامه در موارد 19 تا 23 خود نظام حاکم بر حق شرط بر معاه...

موضوع پایان نامه حاضر اصول تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. در بخش اول مقررات مربوط به تفسیر معاهدات در کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات، آراء دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تفسیر معاهدات حقوق بشری، موضع دیوان اروپایی حقوق بشر در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در رویه قضایی دیوان ارو...