داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

اصل مصونیت قضایی دولت¬ها که از مفهوم حاکمیت سرچشمه می¬گیرد از اصول ریشه¬دوانده در حقوق بین¬الملل قلمداد می¬شود. این اصل در طول زمان و با ظهور دولت¬ها در عرصه¬ی بین¬المللی دچار تحول شده و گستره¬ی آن کاهش پیدا کرده است. یکی از چالش¬های پیش روی جامعه¬ی جهانی، تقابل اصل مصونیت با نقض حقوق بشر می¬باشد. با پررنگ شدن نقش انسان در حقوق بین¬الملل، حقوق بشر به یکی از شعارهای اصلی انسان بدل شده، رویاروی ح...

موضوع مصونیت سران دولت ها همواره یکی از موضوعات مهم در حقوق بین الملل کیفری بوده است. مصونیت سران دولت ها هم از طریق معاهدات و هم از طریق حقوق بین الملل عرفی ایجاد و اجراء می گردد. مصونیت که در واقع عبارت مختصر شده" مصونیت از صلاحیت" است؛ در برگیرنده هم مصونیت کارکردی است که فعالیتهای انجام شده توسط سران دولت ها و یا هر مقام دولتی در اجرای وظایفش را پوشش می دهد و هم مصونیت شخصی است که به سران...

تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تأسیس دیوان اروپایی حقوق بشر به‌عنوان نهادهای صیانت‌کننده از مفاد آن و رویۀ قضایی دیوان، نقش قابل‌توجهی در تحول و تکامل نظام حقوق داخلی دولت‌های اروپایی داشته است؛ به‌گونه‌ای که امروزه در ادبیات حقوق اروپا با عبارت «درونی‌سازی مفاد کنوانسیون» روبرو هستیم. طی چند دهۀ اخیر دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با سازگار نمودن نظام حقوق داخلی خود با کنوانسیون، از محکومیت به ن...

مقاله حاضر که ناظر بر نوعی پژوهش توصیفی است، بیان می کند که در نظام اروپایی حقوق بشر، هرگاه تعهد به حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منافع ضروری دولت‏های عضو این کنوانسیون‏ و حاکمیت آنها را به مخاطره بیندازد، دکترین حاشیه مجاز تفسیر دولت‏ها با اعطای اختیاراتی به دولت‏های عضو به‏عنوان چتری حمایتی برای حفظ منافع ضروری آنها اقدام می‏کند. با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز دقت در شر...

با تأسیس دیوان کیفری بین المللی در 17 جولای 1998 و لازم الاجرا گردیدن اساسنامه آن در 1 جولای 2002 و با توجه به اهداف بزرگ و ارزشمندی که موسسین این نهاد قضایی در پی تحقق آن بودند، اکنون پرسش از میزان تحقق اهداف یا شعار اولیه موسسین این نهاد، امری اساسی به نظر می رسد. میزان تحقق هدف اصلی icc را می توان از طریق ارزیابی گستره ی موفقیت آن در رفع مصونیت های موجود در مقابل این نهاد که از مصادیق بی کیف...