نتایج جستجو برای: کنوانسیون وین

تعداد نتایج: 2306  

فخراله ملائی میرقاسم جعفرزاده

عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرح‌شده در محاکم داوری بین‌المللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زیست شناسی 1393

استفاده داروئی از سه ماده وینبلاستین، اجمالایسین و وین کریستین مدت ها است که برای درمان بخصوص سرطان ها استفاده می شود بدیهی است که پس از مصرف، این دارو وارد بدن شده و به بافتهای مختلف از جمله ریه ها می رسد و می تواند بر فعالیتهای آنها از جمله تولید و ترشح هورمونهای خونساز تاثیر بگذارد از انجا که تاکنون به اثر آنها از این جهت پرداخته نشده است بر این اساس این تحقیق در نظر دارد تاثیر هر یک از سه م...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
محمدرضا پیرهادی صادق مرادی محمود پیرهادی

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

چکیده سیاست کیفری ایران در قبال جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی به کوشش روزیتا ابراهیمی زاده حسینی اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند،(( کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389

احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره در حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد. وقتی متعهد قبل از فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد اعلام نماید یا از اوضاع و احوال معلوم باشد که تعهد انجام نخواهد شد، زیان دیده می تواند چه اقداماتی در خصوص تأمین منافع خود انجام دهد؟ عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد. همچنین رعایت اصل تقابل عوضین و نیازهای حقوقی تجارت بین الملل اقتضا می کند راهکا...

علی ایزدی فرشاد گراوند

سالیان درازی است که منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعلام کرده است .با وجود این، مخاصمات مسلحانه زیادی اعم از داخلی و بین‌المللی رخ می‌دهند و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به‌دنبال دارند که در این بین، معاهدات بین‌المللی نیز بی‌بهره نمی‌مانند. کنوانسیون حقوق معاهدات وین مسائل مربوط به مخاصمات را از شمول این کنوانسیون خارج کـرد. مـوضوع آثـار مخـاصمات مسلحانه بـر معـاهدات در جلسه پنجـ...

بعد از انعقاد قرارداد بیع ، اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است . در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می گیرد . بدین صورت که کالای معیوب و غیرمنطبق با شروط قرا ردادی را تسلی م می کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( ۱۹۸۰ وین) این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می شود و در صورتی که این نقض اساسی نباش...

حمزه ایرانمنش پاریزی

توسعهروزافزونتجارتبین­المللونیازکشورهابهپاسخگویبهشرایطنوینناشیازگسترشروابطحکومت­هامتضمنیکعنصربین­المللیباشد،بهحرکتدرآوردهاست. قراردادهایبین­المللیضمندارابودنتمامویژگی­هایآشنایموجوددرعقودومعاملاتداخلی،ازاینخصوصیتبرخوردارندکهطرفینآن­هادرکشورهایمختلفیمستقرمی­باشند. علاوهبراختلافمحلتجارتطرفین،تسلیممبیعدرکشورغیرازکشورمحلفعالیتیااقامتخریدارمی­تواندازویژگی­هایروابطتجاریبین‌المللیشمردهشودکهخودزاییدهوآث...

جلال سلطان احمدی سید حسین صفایی

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

حسین احمری پرویز ذکائیان

خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه‌ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تأخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله می‌کرد علی‌الخصوص در ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید