نتایج جستجو برای: اصلاح کامل قانون اساسی

تعداد نتایج: 121754  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389

قانون اساسی هر کشور که به عنوان مهمترین قانون، پایه و اساس همه امور کشور محسوب می گردد، بنابراین نویسندگان قانون اساسی باید همواره تمام پیش بینی لازم را در تنظیم آن منظور دارند و نکات مبهم، تردید آمیز و مشکوک، باقی نگذارند. نویسندگان قانون اساسی باید هم راه تجدید نظر و اصلاح را پیش بینی کنند و هم تفسیر قانون اساسی را پیش بینی کنند. از این رو کشورها در ارتباط با قانون اساسی معمولا نهادهایی را سا...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
باقر شاملو مجید مرادی

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2011
محمود مالمیر

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

در این تحقیق حقوق بخش تعاونی با عناوین کلی تعاونی به‌عنوان یک بخش اقتصادی، ماهیت تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، و آسیب‌های قانون به حقوق و کارکرد عادی تعاونی‌ها بررسی و تحلیل می‌شود. درنهایت با تحلیل‌های انجام‌شده، این نتیجه به‌دست آمده است که با توجه به اشکالات ساختاری و حقوقی مطرح‌شده با نگه‌داشتن شرکت‌های تعاونی، بخش تعاونی و بقیة محتویات آن شامل وزارت تعاون، اتاق‌های تعاون، اتحادیه‌های تعا...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
سید محمد هاشمی استاد بازنشسته ی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. قدرت الله رحمانی دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.

مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل 168 قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو روی کرد یگانه گرا و دوگانه گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریه ی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی وجرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دوگونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل 168 تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، ا...

محمود مالمیر

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

از آنجایی که مشارکت سیاسی و پاسخ گویی از عناصر مهم حکمرانی شایسته و از نشانه های یک نظام مردمسالار به شمار می روند،به کارگیری این عناصرتوسط کشورها درکارکرد قانون اساسی شان که مهم ترین و اساسی ترین قانون هر کشوری است،مهم تلقی می گردد.بنابراین میزان توجه کشور ایران نیز به مولفه های حکمرانی شایسته از جمله مشارکت سیاسی و پاسخ گویی در قانون اساسی و نظام حقوق داخلی،قابل ارزیابی به نظرمیرسد.لذا در این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان دا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1387

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید