استرداد مجرمان فرایندی رسمی است که به‌وسیلۀ آن شخصی از دولتی به دولت دیگر مسترد می‌شود. شروط اساسی ایجابی برای استرداد عبارت‌اند از: مجرمیت مضاعف، قابل استرداد بودن جرم، و اصل اختصاص. بنا بر اصل اختصاص، شخصی که مسترد می‌شود به‌جز جرمی که استرداد به‌منظور آن انجام شده یا هر جرمی که دولت درخواست‌شونده با آن موافقت نموده است، نباید تحت بازداشت، تعقیب و مجازات قرار گیرد. فلسفۀ وجود اصل اختصاص حمای...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

شناخت عوامل دگرگونی های تاریخی - اجتماعی، همواره از دغدغه­های اندیشمندان بزرگ تاریخ بوده است اما دانشمندان درباره مبانی و رویکردهای ممکن به این تحولات اختلاف دارند. پس از رنسانس دو دیدگاه اقتصاد سرمایه داری و دیدگاه جامعه نگری درغرب، مباحث دگرگونی تاریخی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دادند؛ اما براساس مبانی قرآنی، دگرگونی تاریخی مبدأ هستی شناسانه و وجود شناسانه ویژة خود را دارد. بنابراین نقش عوام...

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترکآنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم میباشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ،جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانیایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مجازات...

مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله ی کشف جرم و تعقیب مجرمین، مرحله ی تحقیق و جمع آوری ادله و در پایان مرحله صدور رای، هر کدام ویژگی های خود را دارا می باشند که می بایست به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مرحله ی تحقیق یکی از محوری ترین مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معنای اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی می شود، اما در معنای اخص که مد نظر ماست، مرحله...

استفاده نکردن از فضاهای شهری به دلیل ناامن بودن آن ها نه فقط به کاهش جدی کیفیت محیط می انجامد، بلکه با اصل حقوق شهروندی نیز مغایر است. در پژوهش حاضر تلاش شده است به بررسی رابطه میان ویژگی های فردی بانوان و ویژگی های اجتماعی جامعه محلی با میزان تجربه ترس از جرم در محدوده محلات مخصوص و سلامت پرداخته شود. در این زمینه، به منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک هایی مانند پیمایش میدانی، جلسات بحث متمرکز گر...

چکیده اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک ...

سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می ­نماید، فلسفه جرم ­انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش­ هاست. حکومت­ ها همواره کوشیده ­اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم­ انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می ­باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی ­های انجام ­شده مشخّ...

مبنای اصل برائت ،اوضاع و احوال موجود و استنباط عقلی از اوضاع و احوال است. در مواردیکه این اوضاع و احوال به نحو دیگری باشد اصل برائت کارایی خود را از دست می دهد و بار اثبات از دوش مدعی برداشته می شود و بر دوش مدعی علیه یا متهم قرار می گیرد . قانونگذار ضمن آنکه به حکم اوضاع و احوال و عقل اصل را بر برائت قرار داده است و مدعی را مکلف به اثبات ادعای خود می داند، دربرخی موارد به حکم همین اوضاع و احو...