خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می پردازد، تا پایان روند رسیدگی که دادرس رأی مقتضی را انشا می کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادلۀ اثبات دعوی ...

دعوی تقابل با ماهیت و کارکرد دوگانه دفاع و ادعا یکی از مهم ترین دعاوی طاری است که پیش بینی مقرراتی راجع به آن در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از نخستین گام های قانون گذاری مورد توجه بوده است. مقنن در تبیین مفهوم و ماهیت و چگونگی استفاده از آن به کمترین تعداد مواد (سه ماده) در قانون آیین دادرسی مدنی اکتفا کرده است. دعوای تقابل در لفظ دعوا است اما به واقع دفاعی است که علاوه بر دفاع، مزیت دیگری نی...

قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت المثل را پیش بینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه ی اجرت المثل اشاره ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستأجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد می کند که ضابطه ی اجرت المثل در حق اخترا...

چکیده: قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثر مهم را به دنبال داشته که قرارداد پیش فروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیر­معین بوده، به قرارداد معین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از ج...

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می­گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق‌هایی از جرائم می‌توان یافت که نزدیک‌ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سا...

درقاب هایخمشی،تامینمقاومتدربرابرجابجایی،بخصوصدرساختمان-هایباارتفاعزیادمشکل سازخواهدبود. یکیازراه-هایرفعاینمشکلاستفادهازترکیبقاب خمشیفولادیوقابمهاربندیاست. درایننوعسیستم که سیستم دوگانه نامیده می شود، به وسیلهقاب خمشیوسیستمباربرجانبیثانویهمانندقابمهاربندیشدهفولادییادیواربرشیباربریقائموجانبیسازهانجاممی شود. هنگامیکهیکسازهدوگانهتحتاثربارجانبیقرارگیرد،بار جانبی موجباندرکنشبینقاب خمشی و سیستم ثانویه...

ملاصدرا نخستین فیلسوفی بود که میان امکان ماهوی و امکان وجودی تفکیک قائل شد. وی در منطق به دلیل بی‌نیازی از این تفکیک، آن را مطرح نکرد. ملاصدرا بر مبنای این جداانگاری، نظام فلسفی حکمت متعالیه را که مکمّل فلسفه مشاء است پایه‌ریزی کرد. مراد از امکان ماهوی سلب ضرورت از جانب ایجاب و سلب است یعنی سلب ضرورت وجود و عدم که همان امکان خاص است و امکان وجودی به معنای عین ربط و عین تعلق بودن معلول است به طور...

کشور آرژانتین در 4 مه 2006 پس از گذراندن مراحل مختلف قضایی و سیاسی برای حل و فصل اختلاف هایش با اروگوئه پیرامون نقض تعهدات این کشور از معاهدۀ بین دو کشور موسوم به اساسنامۀ رودخانۀ اروگوئه 1975، دعوایی بر همین مبنا علیه اروگوئه در دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرد. نقض های ادعایی حاوی نقض تعهدات شکلی و ماهوی از اساسنامۀ بین دو کشور و برخی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست به سبب مخاطرات احتمالی...

چکیده مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل می کند (مواد 216، 338، 348. ق. م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض می تواند ناشی از بی دقتی و فراموشی باشد یا دو طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و...

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...