اسناد تجاری (برات، سفته و چک) ابزارهای کسب اعتبار و پرداخت می باشند و به مناسبت نقش خود از اهمیت ویژه ای در عرصه اقتصاد برخوردار هستند. قانونگذار نیز در وضع مقررات اسناد در صدد است تا اعتبار آن را افزایش دهد. از طرفی این اسناد به طور گسترده مورد استفاده تجار قرار می گیرد و از آنجاییکه تجار همیشه در معرض صدور حکم ورشکستگی قرار دارند که اثرات زیادی را بر آنان تحمیل می کند، این سوال مطرح می شود که...

اسناد تجاری (برات، سفته وچک) ابزارهای کسب اعتبار و پرداخت می باشند و به مناسبت نقش خود از اهمیت ویژه ای در عرصه اقتصاد برخوردار هستند. مجموع آثار ورشکستگی تجاری در حقوق ایران بیانگر این است که قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است که از جمله می توان به مواد 251 و422 ق.ت. اشاره کرد. اگرچه قانونگذار می توانست با پذیرش نظریه انتقال محل از اسناد تجاری حمایت بیشتری نیز به عمل آورد. در برخی ...

چکیده  قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسؤولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سؤالاتی مطرح می­شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه  چگونه است؟  این تحقیق نشان...

این رساله در 4 فصل ارائه می شود. در فصل اول، ضمن بیان کلیاتی در مورد ضمان درک مبیع، به بیان سابقه تاریخی و مفهوم دقیق آن می پردازیم. در فصل دوم، به جستجوی علت تعهدات فروشنده در مقابل خریدار پرداخته و به عبارت دیگر، مبنای حقوقی ضمان فروشنده را بررسی می کنیم. فصل سوم را به مطالعه قلمرو ضمان درک اختصاص داده و نهایتا" در فصل آخر این رساله، آثار ضمان درک مبیع را مطالعه خواهیم کرد.

حکم به بطلان ضمان ما لمیجب در فقه اسلامی موجب طرح مسائل و مصادیقی شده است که میانفقیهان اختلاف نظر فراوانی را به وجود آورده است. برخی از این مصادیق به حدی در عررف رایر ومتداول است که گروهی از فقیهان قائل به بطلان ضمان ما لم یجب، درصدد توجیه برآمدهانرد ترا براخارج کردن این موارد از شمول ضمان ما لمیجب، بتوانند جایگاهی برای صحت آن بیابند. اما برخریدیگر بدون ملاحظهی عرف رای و ارتکاز عقلایی، به صراح...

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره‌ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می‌داند. تحول جدید دیگر را می‌تو...

چکیده: ضمان صاحبان حرف و مشاغل در فقه امامیه بر مبنای ضمان ید و ضمان مبتنی بر قابلیت استناد است. مبانی مطرح شده در مورد ضمان یا مسئولیت مدنی صاحبان حرف با مبانی فقهی همخوانی ندارد از جمله این موارد ماده یکم قانون مدنی است که در آن ضمان مبتنی بر عنصر تقصیر است و حکم این ماده به ظاهر با مقررات اتلاف در قانون مدنی و دیگر مسئولیت های بدون تقصیر از جمله ضمان ید و اتلاف سازگاری ندارد. در مسئولیت های...

قـرارداد سرمایـه‌گذاری عـقد جدیـدی است که در زمان گذشته سابقه نـداشته است. در قـرارداد سرمایه‌گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه‌گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه‌پذیـر قرار نـمی­دهد، لذا شرط ضمان سرمایـه در اغلب قراردادهای سرمایه­گذاری درج می­شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل...

گرچه در قتل عمد، گرفتن دیه از قاتل منوط به رضایت او و ولیّ دم است (یعنی دیه، تصالحی است)، در روایت ابی بصیر دربارۀ قاتل عمدی که فرار کرده و به او دسترسی نیست، به گرفتن دیه از اموالش و در مرحلۀ بعد از اقارب او و در نهایت از بیت المال حکم شده است. دربارۀ این روایات سؤالات متعددی مطرح شده، مثل اینکه آیا حکم این روایت، خاص مورد خودش است یا به موارد دیگر از جمله خودکشی یا کشته شدن قاتل توسط غیر ولیّ د...