نتایج جستجو برای: فرمان حاکم

تعداد نتایج: 19733  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389

این پایان نامه به بررسی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری که در محیط الکترونیکی (به ویژه اینترنت) منعقد می شوند، می پردازد. واضح است که ماهیت منحصر به فرد اینترنت در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی صلاحیت محاکم و تعیین قانون حاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. کدام دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعوای ناشی از قرارداد الکترونیکی را دارد؟ چه قانونی باید در این دادگاه مورد استناد قرار گیرد؟ اینها سوالات پی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

مسأله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری بین المللی است . مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعیین کند که جنبه مختلف قرارداد داوری، تابع کدام قانون است. در دادگاههای، داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و ...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
عابدین مؤمنی اصغر اجداد

عفو، اقدامی است که به منظور اسقاط تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد. براساس فقه اسلامی، این حق، در تعزیرات، به طور مطلق در اختیار حاکم است، اما در حدودی که حق­ الله هستند، حاکم به شرطی مجاز به عفو است که جرم به وسیله اقرار ثابت شده باشد، خواه مجرم توبه کند یا نکند و عفو وی به مصلحت باشد یا مفسده ای بر عدم عفو، مترتب باشد. حق عفو، مختص معصوم(ع) نبوده و در عصر غیبت، در اختیار ولی­ فقیه...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2012
علی غلامی

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که...

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
غلامرضا امیرخانی مربی کتابداری و اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، علاوه بر تبیین ویژگی های اسناد دیوانی دوره تیموری (قرن نهم قمری)، بررسی نقش و اهمیت این اسناد در شناخت ساختار قدرت و نظام دیوان­سالاری تیموریان است. جامعۀ آماری: جامعۀ مورد بررسی، کلیه اسناد دیوانی صادرشده از جانب شاهان تیموری (سلطانیات) است که اصل سند در حال حاضر در آرشیوها یا موزه های کشورهای مختلف نگهداری می شود. روش/ رویکرد پژوهش: شناسایی و گردآوری اسناد مورد نظر ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1387

دین اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین آسمانی در مقایسه با ادیان دیگر ازنظام حقوقی جامعی نیز برخوردار است . این نظام حقوقی همانند نظامهای حقوقی عرفی در مورد شاخه های مختلف حقوقی اعم از کیفری ، مدنی عمومی و بین المللی به بیان احکام پرداخته است . در بعد کیفری ضمن آنکه به جنبه تنبیهی مجازات توجه داشته به اهداف پیشگیرانه و اصلاحی نیز ، که در حقوق عرفی در شاخه ای از علوم جزایی به نام جرمشناسی مورد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391

اندیشه حکومتی آرمانی که عدالت و سعادت را برای شهروندان خود به ارمغان آورد و در آن حکومت اثری از ظلم نباشد، از دیرباز دغدغه فکری بسیاری از فیلسوفان بوده است. جامعه ای که چنین حکومتی داشته باشد، عموماً آرمانشهر خوانده می شود. بی گمان، کیستیِ حاکم آرمانشهر مسأله اصلی یا دست کم یکی از مسأله های اصلی در چنین حکومتی است. در این پایان نامه پژوهشگر می کوشد همین مسأله (حاکم آرمانشهر) را از دیدگاه دو فیلسو...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2015
روح الله روح الله شریعتی

قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید