نتایج جستجو برای: قانون محل صدور

تعداد نتایج: 43397  

ژورنال: صنعت لاستیک 2017

در راستای تحقق و اجرای قانون ریچ (REACh)(1) که برای حفظ سلامت و محیط‌زیست تدوین‌شده است، سازمان یا آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA)(2)، این قانون را تحت‌پوشش قرار داده و مرحله‌های ثبت و ارزیابی و صدور مجوز و محدودیت‌های مواد شیمیایی که به مقیاس یک تن یا بیشتر در سال در اتحادیه‌ی اروپا تولید یا وارد می‌شود را ‌کنترل می‌کند. ازاین‌رو تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد شیمیایی و هم‌چنین مواد تبد...

مسعود حائری

اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
مهدی حسن زاده

قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکوم...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
ابوالحسن شاکری حسن خدابخشی پالندی

قرار ترک تعقیب در قانون ا.د.ک.1378 تأسیسی جدید است که تاکنون سابقه نداشته است. مبنای شکل گیری این تأسیس حقوقی را تحقیقاً ازطرفی می توان متأثر شدن قانون گذار از دستاوردهای علم «بزه دیده شناسی» دانست که در فرایند رسیدگی و جهت گیری های قضایی و نیز در طرح، تعقیب و به طور کلی سرنوشت دعوای کیفری،ارزش بیشتر به خواسته های شاکی خصوصی داده می شود. از طرف دیگر مبنای آن برگرفته از جنبش گسترده تر تحت عنوان ع...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2020

یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی؛ لازم‌الاجرا بودن آن‌ها است که در پاره‌ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی‌نفع اسناد مزبور می‌تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانۀ تنظیم‌کننده سند یا اداره ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق اداره ثبت تعقیب نماید. شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دوگانۀ فوق و نحوۀ رسید...

ژورنال: :اخلاق و تاریخ پزشکی 0
سید محمد اکرمی seyyed mohammad akrami تهران، خ پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه ژنتیک. امیر باستانی amir bastani دانشگاه تهران (پردیس قم) زهرا اوسطی zahra osati دانشگاه پیام نور مرکز تهران

سقط درمانی به ختم حاملگی قبل از قابلیت حیات جنین، برای حفظ سلامت مادر یا به دلیل بیماری­های جنینی اطلاق می­شود. قانون گذار ایرانی پس از طرح نظرات فقهی و حقوقی پیرامون جواز سقط جنین قبل از ولوج روح به علت بیماری­های خاص، سرانجام در سال 1384 سقط درمانی را قانونی شناخت.جهت نقد و بررسی صدور مجوز سقط جنین در مقاله ی حاضر، کتب و مقالات فارسی و انگلیسی مرتبط با استفاده از کلمات کلیدی سقط جنین، سقط درم...

در ادامۀ تلاش‌های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت‌سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

در جوامع امروز روابط پولی بسیار متنوع و پیچیده شده است و به علت وجود معاملاتی که نیاز به رد و بدل کردن اسکناس با حجم زیاد دارد، توسل به صدور و تبادل چک اجتناب ناپذیر است. در حقیقت طرف های معامله چاره ای به جز صدور و رد و بدل نمودن اوراق بهادار ندارند. در غیر این صورت هر تاجر فعالی برای برآوردن تعهد مالی خود نیاز به داشتن یک بانک کوچک خواهد داشت که این نه مقرون به صرفه است و نه عملی. مقررات و قو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

دستور موقت نهادی می باشد که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه ی دعوا به کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می پذیرد، اما همواره مراجعه ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنی...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - پژوهشکده ادبیات 1392

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقوی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید