مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت‌ کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به‌نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت‌ ناشی از آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد به‌نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله ...

 لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک‌نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به‌نظر می‌رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می‌توان تشکیل شرکت تک‌نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این م...

از اواخر دهه 1950 میلادی عمده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فرد گرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان بر آمدند و دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حققوق تمام آمریکا سایر کشورهای کامن لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فرا گرفت و سلطه گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید به نحوی که عده ای از حقوقدانان آن را ...

یکی از مکانیسم های شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت بین المللی، استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. اعتبار اسنادی، علاوه بر این که سندی بانکی و در تحلیل نهایی، یک سند تجاری محسوب می گردد، متکی و مستند به روابط قراردادی میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده اعتبار است. در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار که در حقیقت، منشأ و موجد اعتبار است و در تعیین حدود و سامان حقوق و تعهدات این دو مؤثر است؛ ت...

اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت‌های تجاری اجازه می‌دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت‌های مازاد بر سرمایۀ وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. قاعدۀ خرق حجاب خود سبب دعوای مجزایی نیست و تنها دادگاه را مجاز می‌سازد در‌حالی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مدیران را مسئول جبران خسارت‌های جبران‌نشده قرار دهد. بنابراین، مراجعه به مدیران سبب مستقلی نیاز دارد و...

دامنه اختیارات حکومت از جمله موضوعات مطروحه در مباحث فلسفه سیاسی و حقوق اساسی است . این مسأله در نظام جمهوری اسلامی، با طرح مسأله ولایت مطلقه فقیه اهمیت بسیار زیادی یافت است؛ زیرا از این واژه، حکومت های مطلقه به ذهن متبادر می شود. از آن‌جا که در یک نظام حقوقی، همه رفتارهای حکومتی باید بر اساس هنجارهای حقوقی باشد، می‌توان فرضی را تصور کرد که با وجود ذکر نشدن چنین صلاحیتی، رهبری نظام به انحلال نه...

الف . موضوع و طرح مسئله(اهمیت موضوع و هدف): با توجه به مفاد قاعده لزوم، انحلال اعمال حقوقی و عدم پای بندی به تعهدات حاصل از آنها نیاز به وجود سبب خاص قانونی دارد و هر سبب انحلال نیز ماهیت مستقلی بوده که جایگاه مخصوص به خود را در میان سایر اسباب انحلال دار است. از جمله این اسباب« حق فسخ قراردادهای لازم » ودیگری « جواز رجوع » می باشد که با توجه به شباهت برخی آثار ناشی از اِعمال این دو سبب ظاهراً ب...

هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد 301 تا 306، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار داده­اند؛ با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآورده اند. با آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون ق...

هنگامی‌که دادگاههای یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌که این موضوع معمولاً در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از م...

تجارب به­دست آمده از تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی نشان می­دهد مدیریت فرآیند گذار، امری پیچیده بوده و انتخاب راه­کار مناسب گذار، اغلب به عنوان اولین عامل فنی موثر بر موفقیت این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده به وسیله پرسش­نامه، به آزمون تاثیر انتخاب راه­کار گذار بر موفقیت فرآیند و تاثیر استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله در...