اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل می­سازند. با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاح­ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می­گردد.در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشا...

امروزه در اثر پیشرفت فرهنگ و رشد فکری بشر و نیز توسعه تمدن بشری، توجه به حقوق بیماران نیز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده، به گونه ای که سعی دولت ها در جوامع مختلف بر آنست که از این قشر آسیب پذیر حمایت بیشتری به عمل آورند. در حوزه علم حقوق نیز همواره در ارتباط با این موضوع، سؤالاتی مطرح بوده و صاحبنظران حقوقی به فراخور توانایی خویش درصدد پاسخ به این سؤالات برآمده اند. این سؤالات عبارتند از این ...

اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل می­سازند. با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاح­ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می­گردد.در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشا...

در مسئولیت مدنی پزشکان در قبال بیماران جبران خسارت وارده از طرف پزشک به بیمارمورد بحث قرارمی گیرد.فقهای شیعه پزشک جاهل و خطاکار را در قبال بروزخسارت برای بیمار مسئول می دانند،اما در مورد پزشک حاذقی که بدون کوتاهی یا تقصیر وی،بیمارش دچار عارضه گردیده دو دیدگاه وجود دارد:دیدگاه مشهور که غالب فقها به آن نظر دارندکه حکم بر مسئولیت پزشک می دهد .اما دیدگاه غیرمشهور چنین پزشکی را مسئول نمی داند.حقوقدا...

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی‏ داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر...

امروزه با توجه به کثرت بار پرونده‌های مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسته از قضازدایی و کاهش مسؤولیت رسیدگی در محاکم به‌تدریج در قوانین کشورها به‌رسمیت شناخته شده‌اند که نهاد میانجی‌گری کیفری ازجمله مهم‌ترین آنهاست.این نهاددر حقوق کیفری ایران و فرانسه به‌شکل جایگزین تعقیب و با هدف کم کردن ورودی پرونده‌ها پیش‌بینی شده و کشوری مثل فرانسه در پیش‌بینی این شیوة ماهیتاً سنتی ولی در عنوان نوین، از ایران ...

زمینه و هدف: در حقوق مسؤولیت ‌مدنی، برخلاف حقوق جزا که به دشواری می‌توان پذیرفت کسی به دلیل ارتکاب جرم از طرف دیگری مجازات شود، موارد گوناگونی به چشم می‌خورد که شخص، مسؤول جبران خساراتی می‌گردد که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. مسؤولیت برای اقدامات زیان‌بار دیگران از جمله مواردی است که قانونگذار، مسؤولیت ورود ضرر انتسابی غیرمستقیم را پذیرفته است. در مقاله حاضر تلاش می‌شود به سوالاتی هم...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته­اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب...

چکیده درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می ...