حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعۀ هسته‌ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می‌داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثۀ هسته‌ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته‌ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی نا...

چکیده : قاضی در جریان رسیدگی قضایی از مصونیت مطلق برخوردار نبوده و آراء و تصمیمات او باید مبتنی بر حق و عدالت بوده و چنانچه در اثر خطا یا تخلف او ضرر و زیانی بر کسی وارد شود زیان دیده می تواند ضرر و زیان وارده را مورد مطالبه قرار دهد. در وضعیت موجود راه حل قضیه (زیان دیده از اشتباه قاضی ) این است که زیان دیده از اینگونه دعاوی در ابتدا باید با طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات قضیه را پیگیری ...

نوشتار آتی تحقیقی است پیرامون تقصیر در سوانح ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بی شک نقش وسایل نقلیه و اهمیت فراوان آن در زندگی امروزه بشری بر کسی پوشیده نیست، یکی از عوامل موثر در ایجاد حوادث رانندگی تقصیر است. تقصیر یکی از ارکان مسئولیت است. در تعریف آن گفته اند کاری است نامشروع که قابل انتساب به مرتکب آن باشد وجود عناصری چون بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت در رانندگی و عدم رعایت نظام...

مطابق ماده‏ ی 516 قانون مدنی، متصدی حمل امین محسوب می‏ شود و تعهد او در حفظ و نگهداری اشیایی که به او سپرده می‏شود؛ تعهد به وسیله است و بنابر این مسئولیت وی مبتنی بر تقصیر است و برای مسئول شناخته شدن وی باید تقصیر او توسط زیان‏دیده به اثبات برسد. امااین حالت تنها در مورد تعهد به حفظ و نگهداری است و با عنایت به سکوت قانون گذار در مورد سایر تعهدات وی، باید گفت که تعهد متصدی حمل در جابه‏‏ جایی کال...

مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن ها باشد. بر پایۀ این نظریه ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن عبارت...

در بحث قراردادها به نظر می رسد ، صرف تخلف از مفاد قرارداد تقصیر تلقی می شود و لازم نیست که زیاندیده تقصیر متعهد را جز در مورد تعهد به وسیله اثبات سازد که این خود به دلیل ماهیت ویژه تعهد به وسیله است نه اینکه در اینگونه تعهدات اثبات تقصیر دیگری لازم است . از طرفی به منظور رفع اختلاف نظرات و ابهامات در خصوص نقش تقصیر در مسئولیت قرادادی قانونگذار بایستی با وضع ماده ای که دلالت صریح بر این موضوع ک...

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که ر...

در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت‌های وارده، دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان‌دیده نگاهی اغماض‌آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره‌مندی از منافع عمومی شرکت می‌دادند. اما امروزه این دیدگاه‌ها در تعارض با اندیشه‌های نوین کمرنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است...

    مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه‌های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن‌ها باشد. بر پایۀ این نظریه‌ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان‌های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن ع...