قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، این امکان را به اشخاص ایرانی می‌دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات «مغایر با حقوق بین‌الملل»، علیه دولت‌های خارجی در دادگاه‌های ایران، طرح دعوا کنند. بر این اساس، قاضی ایرانی در بررسی رفتار دولت خارجی باید «حقوق بین‌الملل» را بر موضوع حاکم کند. در متن قانون، تجویزی درباره نحوه تشخیص مقررات حقوق بین‌الملل ...

حقوق بین الملل رقابتی یا ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی، عناوینی اند که اقدامات و فعالیت های تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت می دانند. حقوق بین الملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت می یابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بین المللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق د...

تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست‌گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهره‏برداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین‌روی، دولت­ها، مستقیم و غیر­مستقیم به تحقیق و ­توسعه می­پردازند و در زمینه­هایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایه­گذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع می­سازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحال‌توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دار...

در مطالعات اقتصادی، کاوش علل رشد اقتصادی از جایگاه برجسته ای برخوردار است. مطالعات اولیه بر انباشت سرمایه فیزیکی به عنوان عامل اصلی رشد متمرکز بوده است. در حالی که مطالعات اخیر با گسترش مفهوم سرمایه از حیطه محدود تجهیزات و ماشین آلات «به محدوده وسیع تری که دانش متبلور شده در انسان و تحقیقات از یک سو و نهادها و قوانین و مقررات» به عنوان سرمایه اجتماعی از سوی دیگر را نیز شامل می شود، تلاش نموده ا...

هدف در این پایان نامه بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران است. بروز و گسترش زمینه انعقاد چنین قراردادهایی در کشور تحقیق گسترده ای را می طلبید که تاکنون کمتر نسبت به انجام آن مبادرت شده بود. عدم وجود قواعد منسجم و کارآمد در خصوص این دسته از قراردادها، تحقیقی مستقل که مسایل قراردادهای پیمانکاری دولتی را از منظر اصول حقوقی قراردادها بررسی نماید را ضرورت می بخشید....

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون‌مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل‌کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می‌کنند. بررسی انجام‌گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن‌لا با به‌کارگیری اصول نظارت قضایی حق‌مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

چکیده در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی­ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بین­المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه­های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین­المللی حاکم بر داوری تجاری بین­المللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بین­المللی، بیانگر این حقیقت است که...

چکیده حقوق بشر حقوقی است وابسته به طبیعت انسان که مهم ترین مصادیق آن حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حق همبستگی نیز به عنوان نسل سوم حقوق بشر به آن اضافه شده است حمایت از حقوق بشر در دو سطح ملی و بین المللی مطرح است، در سطح ملی منعکس کننده تضاد بین نظم و آزادی و در سطح بین المللی تضاد بین حقوق بشر و حاکمیت دولت است که هدف اصلی حقوق بشر بین المللی وضع مقررات بین المللی و وا...

اصل تفکیک قوا یکی از پایه های حقوق عمومی بشمار می رود که در تحلیل حقوق به مفهوم صلاحیت تعبیر می شود. عمده دل مشغولی این اصل، حفظ و پاسدار ی حوزه قانون و مقررات اجرایی است. اصل تفکیک قوا با برقراری سلسله قواعدی از صلاحیت ها، حوزه ی این دو را تفکیک و مشخص می کند.

مناقصات پیمانکاری از لحاظ ارزش و جایگاه اقتصادی و همچنین نقش وتاثیر آن در جابجایی منابع عمومی ازاهمیت بسزایی در نظام مالی یک کشور برخوردارند. به منظور ایجاد فرصت برابر برای کلیه پیمانکاران و ایجاد رقابت سالم برای دسترسی به خدمات و کالاهای مورد نیاز دولت و مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیت بخشیدن به فرایند برگزاری مناقصات و متعاقب آن معاملات دولتی از ضروری ترین اقدامات در نظام مالی واداری می باشد...