استان سیستان و بلوچستان بیش از 1100 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان دارد و می توان از دلایل مختلفی برای روابط بین آنها یاد کرد، عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله دلایل اصلی رابطه ی متقابل بین بلوچ های ایران و پاکستان است که دارای فرهنگ، زبان و نژاد مشترکی هستند. علاوه برروابط فوق، روابط عاطفی و نسبت های فامیلی بین مردم این مناطق نیز وجود دارد که باعث رفت و آمد قانونی و غی...

سابقه و هدف: منوکسید کربن(co) گازی بی بو، بی رنگ و سمی است که فراوان ترین آلاینده در اتمسفر پایین است. مسمومیت با co از شایع ترین علل مرگ و میر در ایران محسوب می شود. از آن جایی که اطلاعاتی در مورد میزان شیوع مسمومیت با co در استان مازندران وجود ندارد، این تحقیق با هدف بررسی شیوع مسمومیت با منواکسید کربن در سال های 1390- 1388 انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد...

مقدمه: سقط قانونی یکی از رویدادهای منفی بارداری است که با تأثیر بر جنبه های فردی و اجتماعی زندگی فرد منجر به کاهش کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مشاوره بر افسردگی و اضطراب بعد از سقط قانونی انجام شد. روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 120 زن باردار دارای مجوز سقط قانونی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین طی سال های 1392 و 1393 شرکت داشتند. نمونه ها...

سابقه و هدف : مراکز فوریت‌ها و اورژانس بیمارستان‌ها نقش اساسی در تضمین سلامت و نجات جان انسان‌ها در حوادث و سوانح ایفاء می‌کنند. مدیریت و ارزیابی فعالیت‌های اورژانس و ارایه خدمات مطلوب به بیماران با ایجاد سیستم اطلاعاتی و ثبت صحیح اطلاعات میسر می‌باشد. از آنجائی که از وضعیت ثبت اطلاعات اورژانس در این منطقه اطلاعاتی در دست نیست، پژوهشی جهت تعیین میزان ثبت اطلاعات پرونده اورژانس در بیمارستان‌های ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

استمرار سیاست یارانه انرژی در ایران سبب شده است تا منابع نظام اقتصادی از طریق مصرف حامل های انرژی توزیع شود. پرداخت یارانه های انرژی سبب شده است که نسبت قیمتهای انرژی به قیمت سایر عوامل تولید ، متناسب با امکانات و محدودیتهای نظام اقتصادی نباشد. و اطلاعات مخدوش در دسترس تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حامل های انرژی قرار گیرد. پیامد مخدوش بودن اطلاعات آن بوده است که فن آوری تولید با بازده اندک رواج ...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

چکیده ندارد.