نتایج جستجو برای: اصل قانونمندی جرم

تعداد نتایج: 26723  

اصل صرفه­جویی کیفری یکی از بنیادی­ترین اصول در حوزه­ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی­هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت­های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می­برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله­ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی­های شهروندان می­باشد. التزام به اصل صرفه­جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده­ی بهینه از ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق 1390

اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرف...

ژورنال: :فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک 2012
زهرا افشار منش میثم تارم

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر حسنعلی موذن زادگان

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

یکی از مسائل اساسی در رابطه با پیشگیری از جرم، بررسی جایگاه حقوق فردی در انواع روشهای پیشگیری است به طوریکه در میان سه نوع پیشگیری جامعه مدار، رشدمدار و وضعی حقوق فردی موقعیت مشابهی ندارد.در این تحقیق به بررسی جایگاه حقوق فردی در میان این سه نوع پیشگیری پرداخته ایم که نشان داده شده پیشگیری جامعه مدار و رشدمدار تا حد زیادی در راستای حفظ حقوق فردی حرکت می کنند اما پیشگیری وضعی اساساً محدودکننده حق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

"عدالت ترمیمی"به عنوان یک الگو و پارادایم نوین در عدالت کیفری، از آغاز سال های 1980 میلادی به صورت رسمی و به تدریج وارد قلمرو سیاست جنایی تقنینی گردید.این الگوی نوین در واقع با هدف ترمیم و جبران خسارت های مادی ، روانی و عاطفی وارد بر بزه دیدگان جرائم ، بازگرداندن مالکیت اختلافات و دعاوی ناشی از جرم به صاحبان اصلی آنان یعنی بزه دیدگان و بزهکاران وسایر افراد ذینفع در دعوای کیفری از جمله جامعه محل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

نوشتار حاضر پیرامون اصل پدرسالاری حقوقی به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری می باشد.این اصل ، بیانگر این اندیشه است که حکومت و قانون گذار در برابر شهروندانش همچون پدر در برابر فرزندان است و بعضا در مواردی صلاح و نفع آنها را بهتر از خودشان می داند.این اصل، ورود آسیب و ضرر به خود،همچنین ضرر به دیگران در صورت رضایت بزه دیده را در مواردی منع می کند. در پی بررسی جهت یافتن پاسخ سوال های تحقیق به این نتی...

ژورنال: :مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 0
شهرام محمدی استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان محمدباقر رستگار مهجن آبادی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه کردستان

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

در این نوشتار به بررسی امکان تحقق جرم در اموال مشاع پرداخته خواهد شد. اهمیت موضوع آنجاست که آرا و عقاید متفاوتی پیرامون این موضوع صادر و بیان شده که آنها را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم نموده است. برخی با توجه به شرط «مال غیر و دیگری بودن» موضوع جرم، تحقق جرائم علیه اموال را در اموال مشاع امکان‌پذیر ندانسته‌اند؛ چرا که قائل به این مطلب هستند که در مال مشاع متخلف در جزء جزء مال دارای حق مالکیت...

ژورنال: :پژوهش فیزیک ایران 0
یوسف ثبوتی y. sobouti institute for advanced studies in basics sciences, zanjan, iranمرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان

اگر انرژی میدان گرانش بتواند نقشی در تولید خود داشته باشد, اجرام گراننده میدانی قویتر از آن چه قانون نیوتن اجازه می دهد از خود نشان خواهند داد و به زبان نیوتنی پر جرمتر ظاهر خواهند شد. بسته به میزان فشردگی جرم گراننده این افزایش ممکن است تا پنج برابر برسد و در تفسیر منحنی سرعت کهکشانهای مارپیچی, پراکندگی سرعت در خوشه های کهکشانها و یا توجیه قاعده تالی - فیشر به کار بیاید. دینامیکی که بر مبنای ی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید