نتایج جستجو برای: اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها

تعداد نتایج: 760930  

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
حسن پور بافرانی

چکیده تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه پذیرفته شد. قاعده­ی منع محاکمه­ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً  در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی ...

یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه‌های مختلف است هر چند امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطۀ مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه‌ای در عرصۀ حقوق بین‌الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را می‌توان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌های چالش و تقابل م...

2004
Mahmoud Mohammad-Taheri

هديکچ ت یحارط یارب ديدج شور کي هلاقم نيا رد تيوق ارا یطخ زاف اب هدرتسگ هدننک ئ يم ه دوش . شور نيا تيوقت و لاسروسنارت لاتيجيد رتليف یژولوپوت نيب تهابش یانبم رب يم هدرتسگ هدننک دشاب . نيا یانبم رب رواجم هقبط ود نيب ريخات رادقم و هدننک تيوقت زا هقبط ره نيگ یژولوپوت رتليف هيروف طسب زا هدافتسا اب Raise Cosine يم نييعت یروط یسناکرف هلصاف رد هک دوش 0-40 GHz تيوقت یطخ زاف هصخشم یاراد هدننک دشاب ه...

2008

* لوئســ م هدنســ يون : ،نارــ هت ناــ بايخ ،رســ نارهت ناــ بايخ رسنارهت ميرك هاگنامرد ،رفولين راولب ،بيغتسد نفلت : 44506655 email: [email protected] فده و هنيمز : اب نمزم سامت تارثا لاّلح اه ناسنا تملاس رب يلآ ي هـتفرگ رارـق يسررب دروم فلتخم تاعلاطم رد اه اب سامت نيب هجوت لباق طابترا رگناشن هك لاّلح اه تيرفنولورمولگ و تسا هدوب اه . ركراـم يسررب هعلاطم نيا زا فده يويلك تيمس هب ساسح يرا...

اصل تساوی سلاح ها به معنای فراهم نمودن حقوق مساوی برای طرفین دعوا جهت برقراری دادرسی ای عادلانه می باشد؛ به گونه ای که هر یک از طرفین دعوا بتواند ادعا یا دفاع خود را در شرایطی مشابه یا برابر با طرف دیگر دعوا مطرح نماید؛ این اصل، برای اولین بار در کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و امروزه در عمده نظام های حقوقی پذیرفته شده و بر همه انواع دادرسی؛ اعم از حقوقی، کیفری و اداری حاکمیت پیدا کر...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
شهرام براتی

با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت می تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع دهد،چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است.2-در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی؛ا...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می‌شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می‌توان آن را از مطمئن‌ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...

جهاندار امینی محمدعلی طاهری

نهاد توبه که از ویژگیهای حقوق اسلامی است، از دیدگاه قرآن و سنت فرصتی داده شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد. توبه به معنای بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته است. این نهاد حقوقی در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. چون آثار آن در مجازاتهای دنیوی محل اختلا...

2010
Esa Alghonaim Aiman El-Maleh M. Adnan Landolsi Sadiq M. Sait

صلاخلا ــ ة : مت ةقرولا هذه يف ءاشنإ يف هدعاسملل مدقتم ماظن بناوج ذيفنتو ميمصت ضرع قتو و مي ءادأ حيحصت تارفش لأا ءاطخ ةليلق لا ةناتم ، ةينبم ىلع ءوفاكتلا رايتخا . موقي امه نيتيسيئر نيتفيظوب ةساردلا هذه يف مدقتملا ماظنلا : 1 ادأ باسحل ةيزاوتملا هاآاحملا ء تارفش حيحصت لأا ءاطخ ةليلق نمزب ةفاثكلا ادج ريصق ةنراقم ةمظنأب ةاآاحملا ةدوجوملا . 2 ةليلق ءاطخلأا حيحصت تارفشو فعضلا قطانم صحف نع ة...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازاتها می تواند کاهش جرایم و بازسازگاری مرتکب را به همراه داشته باشد.به تعویق انداختن صدور حکم در قبال مجرمان در راستای کیفرزدایی و عدم توسل به اعمال کیفر یکی از نهادهایی است که می تواند اهداف مدنظر سیاست گذاران امور کیفری را در راستای کاهش تکرار جرم محقق کند. قانون گذاران ایران نیز در راستای دست یافتن به اهداف دیرینه ی بشری یعنی کاستن از میزان جرای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید