This article has no abstract.

دستگاه قضایی بر پایه ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیش گیری از وقوع بزه کاری و بازپروری بزه کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم شناسانه در قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آن ها در قانون مذکور توجه شده است. این نوشتار، به منظور شناسایی گ...

در جهان کنونی، سرزمین، پهنه ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخّص که جنبه‎ی حقوقی حاکمیّت را بدنه و ساختاری جغرافیایی می بخشد. امروزه، حفظ استقلال و تمامیّت ارضی و مرزی کشور‎ها به‎عنوان یک اصل جهانی مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین‎الملل و قانون اساسی کشور‎ها، مهم‎ترین منادی چنین نگرشی هستند. هرچند به‎نظر می‎رسد در قرن بیست‎و‎یک، سازه‎ی حکومت و قلمرو جغرافیایی کشور تا حدو...

امروزه یکی از مسائل مهم در ارتباط با آموزش مدیران مدارس آشنا کردن آنها با حقوق کودکان است. با توجه به اینکه وضع قوانین به تنهایی ضامن اجرای آن ها نیست. بنابراین، آشنائی مدیران مدارس با قوانین و حقوق مربوط به کودکان و اجرای آنها امری ضروری تلقی می شود. این پژوهش باهدف بررسی میزان آگاهی مدیران آینده مدارس کشور نسبت به حقوق دانش آموزان با استفاده از روش توصیفی انجام شد. جامعه این پژوهش کلیه دانشجو...

چکیده ندارد.

قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در نگارش برخی از اصول قانون اساسی از واژگانی استفاده کرده است که نمی توان این ادعا را داشت که در همه موارد یک معنا از آنها استنباط می شود. یکی از این واژگان «اختیارات» است که در هفده اصل از اصول قانون اساسی بکار رفته است. با بررسی این اصول می توان دریافت که گاهی در بکارگیری این واژه، معنای مطلق اختیارات مد نظر است؛ «اختیارات» شوراها در اصول 7، 100 و 104، «اخت...

بررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس‌جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مهدی بالوی1*، سیده زهرا سعید2**   1. استادیار دانشکده‌ی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران   دریافت: 26/8/1395                                          پذیرش: 13/12/1395 چکیده از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این ا...

نهاد قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام . مجلس شورای اسلامی دو کار ویژه بنیادین دارد که از یک سو به قانونگذاری می پردازد و از دیگر سو امر نظارت بر ساختار قدرت را منتظم می سازد . هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید از یک سو ،می بایست میان دو مقو...

مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...