نتایج جستجو برای: اقرار به نسب

تعداد نتایج: 687742  

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محمدحسن صادقی مقدم mohammad hasan sadeghi moghadam گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

پیشرفت های حوزه ژنتیک و امکان تشکیل پرورش جنین در خارج از رحم طبیعی این سؤال را پیش روی دانشمندان فقهی و حقوقی قرار می دهد که جواز یا حرمت این عمل و همچنین تبیین نسب، محرمیت، ولایت، حضانت، نفقه و ارث پرداخته و سؤالاتی از این قبیل را پاسخ دهند. مهم ترین موضوع در این زمینه نحوه شکل گیری و منشأ پیدایش جنین است. با تبیین نسب جنین آزمایشگاهی، موضوع ارث وی نیز روشن می شود. جنین درصورتی که نطفه اش قبل...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2007
سید علی محمد یثربی

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این که تفصیلی بین حق الله و حق الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

چکیده: اقرار یکی از ادله اثبات دعوا می باشد، اهمیت این دلیل به حدی قابل توجه است که فقها و علمای حقوق در اثبات دعاوی آن را ملکه دلایل نامیده اند؛ زیرا اقرار تنها دلیلی است که فرد با آگاهی کامل از آنچه در درون خود دارد، مبادرت به بیان آن می کند. برای اعتبار و ارزش اقرار شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده که در صورت وجود آن شرایط و ویژگی ها، اقرار، ارزش و اعتبار واقعی خود را خواهد داشت. در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1394

سخن از ارزش و جایگاه ادله اعم از دلایل مستقیم که بی واسطه منجر به علم قاضی می شوند (مانند اقرار ، شهادت ،...) و دلایل غیر مستقیم که به عنوان وسیله و ابزاری در رسیدن به نتیجه مطلوب به قاضی کمک می کنند منوط و وابسته به شرایط و مقدماتی است لذا دلایل زمانی معتبرند که واجد شرایط و خصوصیات ذاتی و کیفی باشند مثلاً اقرار شخص نابالغ نمی تواند به عنوان یک دلیل معتبر در امور کیفری به حساب آید و همچنین قدرت...

ژورنال: :الهیات تطبیقی 0
سید مهدی امامی جمعه دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان

استرآبادی موسس مکتب اخباریگری در قرن 11 بوده و چنانکه در همین مقاله خواهد آمد، نظریه ی خاصی در باب ایمان دارد که کاملا مورد توجه علامه مجلسی قرار گرفته است. لازم است بدانیم که علامه مجلسی هم آگاهی خود را و هم تاثیر خود را از نظریات ایمان شناختی استرآبادی نشان داده اما بدون اینکه ابهامات و نارسائی های نظریه استرآبادی را اظهار نماید به رفع نقیصه ها و ایضاح ابهامات ایمان شناسی مجلسی پرداخته است، م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1393

دو مبنای اساسی برای مشروعیت نسب وجود دارد:نخست وجود رابطه ی نکاح شرعی و قانونی و دیگری وجود نکاح پنداری است.کودکانی که خارج ازاین دومبنا متولد گردندکودکان نامشروع نامیده می شوند.این اطفال عمدتا به سه دسته تقسیم می شوند:گروه نخست کودکانی هستند که براثر ارتکاب عمل زنابین زن و مرد متولد گردیده اند.نسب این کودکان نامشروع می باشد و قانون مدنی به پیروی از نظر اکثر فقهای امامیه،آنان را به پدر و مادر خ...

Journal: : 2023

هدف البحث إلى التعرف على تأثير بعض المحددات الخارجية في السيولة المصرفية، واستند مجموعة من الفرضيات، وتم استخدام عدد النسب المالية لتحليل البيانات التاريخية للمصارف (عينة البحث) والمكونة (11) مصارف للمدة (2005-2017)، اسلوب انحدار المتعدد للتعرف علاقة التأثير بين متغيرات وفق برامج EVIEWS10، وقد تم التوصل خلال جملة الاستنتاجات، أهما: وجود عكسية معنوية سعر إعادة الخصم والسيولة كما قدم المقترحات، أ...

ژورنال: مطالعات فهم حدیث 2017

در کتاب الکافی روایتی صحیح ­السند مبنی بر ذلت­پذیری امام سجاد (ع) در مقابل یزید نقل شده است. این کُرنش به حدی است که امام خود را تسلیم یزید کرده و اقرار به بندگی او نموده است. در تاریخ یعقوبی این اقرار اضطراری به صورت شدیدتر، در مقابل مسلم بن عقبه بیان شده است، به حدی که امام کیفیت بندگی­شان را خود مشخص می­کند. این حدیث تاریخی گرچه صحیح السند است، اما برای ارزیابی حدیث به دلیل متقن دیگری نیاز اس...

عباس تدین, مهدی غلامپور

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید