داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داو...

حجم فزاینده مبادلات تجاری اموال فکری بر ضرورت به کار گیری سیاس ت مناسب مالیاتی نسبت به حقوق مالکیت فکری تأکید دارد. در این خصوص موضوع در خور توجه نقش سیستم مالیاتی در دستیابی به مقاصد حقوق مال کی ت فک ری در راست ای تر ویج ابداعات و ارتقای توسعه اقتصادی و فرهنگی است. اقتضائات خاص نظام حقوق مالکی ت فکری عملا أخذ مالیات و مشخصا اعمال قواعد عمومی مالیاتی را بر دارای یهای فک ری چالش برانگیز و پیچیده...

در نظام بین‌المللی معاصر، استرداد اموال فرهنگی و شیوه‌های جایگزین آن در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی ناشی از نقل و انتقال و یا سرقت اموال فرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به برخی مسائل جدید مرتبط با استرداد اموال فرهنگی و راهکارهای جایگزین آن و معضلات مطرح پرداخته می‌شود. نکته قابل تامل آن است که همگام با توسعه دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل خصوصا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق...

همان‌طور که می‌ دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه‌ داشتن خواسته در مراجع قضایی به ‌کار می ‌رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی ‌شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح...

انتقال اموال فکری، از حوزه های جذاب مطالعاتی در حقوق مالکیت فکری است اما تاکنون به طور مستقل و ویژه در انتقال قهری آنها کاووش صورت نپذیرفته است. مالک اثر فکری دارای حقوق انحصاری مادی و معنوی بی نظیری می باشد که ثمره تبلور روح وجان او در اثرش است و از این رو مختار است که آزادانه درباره انتقال آنها تصمیم بگیرد و آنها را منتقل کند و سرانجام هر گونه تصرفی را انجام دهد، اما در انتقال قهری، فارغ از...

موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:1-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده...

اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن هم به تجویز قانونگذار، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای، کنوانسیون های بین المللی، قوانین اساسی و داخلی کشورها از جمله قوانین موضوعه ایران محل اجماع قرار گرفته است. اِعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهادهای تعدیل کننده – مثل تعلیق – مؤیّد خشم قانونگذاران و مبیّن جرح احساسات پاک بشری نسبت به این پدیده مذم...

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست ...