در این پژوهش، ترکیبی از دو مساله زمان بندی کار کارگاهی (jssp) و مساله تخصیص درجه دوم ماشین ها (qap) مورد بررسی قرار گرفته است. فرض می کنیم هر یک از کارها دارای یک موعد تحویل، جریمه دیرکرد و جریمه زودکرد هستند و از طرفی حمل و نقل قطعات بین هر دو زوج ماشین نیز دارای هزینه است. زمان انجام عملیات، زمان تحویل کار، زمان حمل و نقل و زمان تعویض کارها روی ماشین ها پارامترهایی هستند که به صورت فازی در نظ...

این مقاله به شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران و نگرش کنشگران مدنی شهر تهران در مورد آنها پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته و روش آن مصاحبه عمیق و پیمایش بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان مدنی و حزبی که از بین آنها 27 نفر با نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی کنشگران مدنی شهر تهران که از بین آنها 384 نفر به روش نمونه‌گیری تص...

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...

چکیده با وجود تحولات صورت گرفته در نظام­های مسؤولیت مدنی، مفهوم سنتی انصاف که ریشه در اخلاق دارد، کمرنگ نشده است و این مفهوم به تناسب این تغییرات با چهره ای جدید به میدان آمده تا بازیگردان مهمی در صحنه باشد. سهم انصاف در نظریه­های توجیهی مسؤولیت مدنی (عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی و کارایی) و مشاهده مصادیقی از آن در مبانی، ارکان و آثار مسؤولیت مدنی این پرسش را مطرح کرده که آیا از انصاف می­توان به...

ظرفیت دریافت تسهیلات مالی بانکی، حداکثر توانایی شرکت در استفاده از تسهیلات است که تا آن مقدار، شرکت قادر به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات است. شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به علت پذیرفته شدن در بورس، دارای استانداردهای قابل قبول به جهت رعایت ظرفیت تسهیلات مالی هستند. در عین حال، برخی شرکت­ها دارای جریمه تأخیر بازپرداخت هستند که نشان دهندۀ استفاده بیش از ظرفیت تسهیلات مالی بانکی...

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام های حقوقی است و تلاش ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر...

در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده ...

: با آزاد سازی سیستم پاداش-جریمه بدست آوردن قوانینی برای انتقال بیمه شدگان از یک سیستم به سیستم دیگر اهمیت خاصی پیدا می کند. در تحقیق حاضر سعی شده نشان داده شود هنگامی ه فرد از یک سیستم به سیستم دیگر انتقال می یابد در چه موقعیتی قرار گیرد که به موقعیتش در سیستم قبلی نزدیکتر باشد. هنگامی که از سیستم نرخ گذاری استفاده می شود مقدار حق بیمه پرداخت شده توسط افراد به عوامل نرخ گذاری و سابقه خسارتهایش...

چکیده ندارد.

شناخت رابطهء میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بین‌الملل مستلزم شناخت مقدماتی‌ مفاهیمی چون جامعة بدنی،جامعهء جهانی و تفاوت این جامعه با جامعهء بین‌المللی و بالاخره جامعهء مدنی جهانی است.امروزه،جامعهء بدنی مدنی بیشتر بر ترکیبات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و اخلاقی‌ جامعهء صنعتی مدرن،جدا از کشورها،تمرکز دارد و جامعهء مدنی را گستره‌ای مستقل از کنترل‌ کشورها،مخصوصا کنترل خود کامگی تشکیل می‌دهد. جامعهء جهانی...