امروزه، حقوق مالکیت فکری با ارزش تجاری منحصربه فرد خود، نبض اقتصاد بین المللی به شمار می رود و گسترش معاملات مرتبط با این اموال، زمینۀ بروز دعاوی مرتبط با نظام مالکیت فکری را افزایش داده که حل وفصل آنها نوعاً با صدور رأی در مراجع قضایی و داوری میسر می شود. گاه لازم می آید رأی صادره، خارج از کشور محل دادگاه صادرکننده به اجرا درآید که این امر منوط به شناسایی و دستور اجرای رأی مزبور در کشور خارجی خ...

مأموران پلیس در صف مقدم فرآیند کشف جرم، شناسایی، دستگیری و تعقیب کیفری متهم قرار دارند. سرعت عمل در گردآوری ادله و به نتیجه رسانیدن پرونده‌ها از جمله اولویت‌های پلیس در بیشتر نظام‌های عدالت کیفری است. تأکید سازمان پلیس بر افزایش کارایی و اثربخشی واحدهای انتظامی در پاره‌ای از موارد موجب نادیده انگاشتن حقوق متهم می‌شود. توقیف متهم بر اساس ادله متقن، تفهیم اتهام در اسرع وقت، حداقل استفاده از زور د...

هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شده...

حقوق خصوصی در جهت افزایش حقوق و اختیارات زنان در تحول بوده است. گرایش قانونگذاران به برقرای عدالت و ایجاد تعادل در حقوق زن و مرد، تاثیر افکار عمومی و سازمانها و نهادهای بین المللی، حرکتها و جنبش های زنان و عوامل متعدد دیگر سبب گردیده است در حقوق خصوصی تحولاتی در جهت حمایت از حقوق زنان صورت گیرد.سیر قوانین به این سو بوده است که بر آزادی مرد در تعدد زوجات محدودیتهایی وضع شود، حقوق مالی زن در دورا...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بین­المللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقرّرات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون‌های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیو...

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صا...

موضوع سرپرستی و تربیت کودکان، از جمله مسائلی است که به دلیل اهمیت ویژه آن قانون گذاران قوانین و مقررات ویژه ای در حمایت از آنان وضع نموده اند. در نظام حقوقی ایران که ریشه در حقوق اسلام و فقه متعالی امامیه دارد، طفل موجودی است که در همه جوانب حیات خود نیازمند حمایت و پشتیبانی فردی و اجتماعی می باشد. حمایت از اطفال در امور مالی و تربیتی، در فقه امامیه و حقوق ایران با پیش بینی نهادهای ولایت، حضانت...

دکتر محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار، حساس کرده است. از پانجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد، دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای در باره تجار و روا...