اصطلاح حقوقی ضمانت اجرا، حمایت مراجع رسمی دراعمال قانون و عرف می باشد به طوری که برای اطمینان از اجرای هر قاعده ی حقوقی ،تدابیری نیاز است که براساس آنهاعکس العمل متناسبی در مورد تخلف از اجرای قواعد مزبور از سوی جامعه در نظر گرفته می شود که همین امر پشتوانه اجرای مقررات حقوقی است0 یکی از تعهدات ناشی از عقد بیع ،پرداخت ثمن توسط مشتری است که در بند4 ماده362 قانون مدنی تصریح شده است0دراین نوشتار ...

یکی از ضمانت اجراهای غیرقضایی که در برخی سیستم‌های حقوقی برای حفظ حقوق یک طرف قرارداد در مقابل نقض تعهدات طرف دیگر قرارداد پیش‌بینی شده، حق فروش خودیاری کالا از سوی طرف زیان‌دیده است. این ضمانت اجرا هم در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای 1980م وین پیش‌بینی شده و هم قانون‌گذار در نظام حقوقی ایران از آن استفاده کرده است، اما همچنان در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده است. در این مقاله سعی شده است با...

پیشینۀ قانون‌گذار کیفری در زمینۀ بورس حکایت از اقتباس گسترده از نمونه‌های خارجی و نیز نبود مبانی نظری حقوقی دارد که به ظهور قوانین ناکارآمد و غیربومی منجر شده است. ضعف نظام کیفری در وضع ضمانت اجراهای مؤثر قواعد مربوط به بورس و سزادهی مجرمان و نیز عدم تنظیم و تنسیق قواعد مربوط به بورس می‌تواند تمامی مزیت‌ها و منافع اقتصادی آن را با تهدید جدی روبرو سازد. ازطرفی، توازن و تعادل میان منافع اجتماعی و...

یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن است، بدین معنا که اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، آیا فروشنده می تواند ابتدائاً عقد را فسخ کند؟ ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صور...

0

صحت ضمان به‌عنوان یک عقد تبعی منوط به وجود دین است. از این‌رو، دین غیرموجود ضمانت‌شدنی نیست. در نکاح در زمینۀ اینکه منشأ نفقۀ زوجه تمکین است یا نکاح یا قوامیت زوج، اختلاف ‌نظر وجود دارد و این اختلاف به‌‌ویژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقۀ آتی نشان می‌دهد. مشهور فقها با پذیرش رابطۀ عوض یا شبه‌عوضی بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین می‌دانند و بر همین اساس هم، ضمانت از نفقه باطل اعلام...

یکی از وظایفی که وکلا در قبال موکل خود دارند این است که در جلسات دادرسی حضور یابند و به دفاع از آنها بپردازند.ماده 41ق.آ.د.م و ماده 27 قانون وکالت و سایر منابع بر تکلیف وکیل به حضور در جلسات دادرسی تاکید کرده اند اما چگونگی این حضور به لحاظ اینکه آیا حضور فیزیکی شرط است یا ارسال لایحه کفایت می نماید و یا اینکه حضور الکترونیکی نیز می تواند ملاک قانونگذار و حضور در جلسه دادرسی باشد، مسکوت مانده ا...