نتایج جستجو برای: شخصی بودن مجازات

تعداد نتایج: 88024  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق 1392

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از اصول مهم دادرسی های عادلانه در حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 این قاعده با سکوت قانونگذار مواجه شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و طبق نظریه های مشورتی صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی پذیرفته شده است. ...

ژورنال: فقه مقارن 2014

یکی از مسائل مهم فقهی، مسئله قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند است. این موضوع در مذاهب فقهی، به تفصیل مورد بحث فقها قرار گرفته است. فقهای مذاهب اسلامی درباره قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند، دو دیدگاه متفاوت ارائه کرده‌‌اند: دیدگاه نخست؛ جمهور مذاهب اهل‌‌سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) و شیعه امامیه (در قول مشهور خویش) قائل به عدم قصاص والد به سبب کشتن عمدی فرزند هستند که مهم‌ترین ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر حسنعلی موذن زادگان

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

محسن قرنی آرانی, محمد صادق چاووشی, کیومرث کلانتری درونکلا

این مقاله درصدد آن است تا ضمن بررسی نحوه ی ایجاد شخصیت اشخاص حقوقی و رابطه ی آن با مسئولیت کیفری اشخاص مزبور و تحدید مفاهیم "انحلال" و "مصادره ی اموال"، به واکاوی شرایط لازم برای اعمال مجازات های انحلال و مصادره ی اموال نسبت به اشخاص حقوقی بپردازد. شرایط فوق به دو دسته ی عام و خاص تقسیم می شود که شرایط عام برای اعمال تمامی مجازات ها بر اشخاص حقوقی لازم است که شامل: ارتکاب جرم، اثبات مسئولیت کیف...

ژورنال: حقوق اسلامی 2016

ازآنجاکه بسیاری از مجرمان می‌کوشند برای ارتکاب جرم، همدست یا همدستانی بیابند، همواره موادی در قوانین جزایی به شرکت و سردستگی در جرم اختصاص یافته است. قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خالی از این وضعیت نیست و تحولاتی را دراین‌باره نسبت به قوانین سابق ایجاد کرده است؛ از جمله روشن‌کردن وضعیت شرکت در جنایات موجب قصاص یا دیه، اختیاری بودن تخفیف مجازات نسبت به شریک ضعیف و معیّن‌کردن چگونگی تخفیف و نیز امک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

چکیده انتشار اسرار شخصی وخانوادگی در سالهای اخیر در ایران به صورت گسترده ای رشد نموده است و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. هدف از تدوین ونگارش این تحقیق پاسخگویی به سوالات زیر می باشد: اسرار شخصی وخانوادگی چه نوع اطلاعاتی را شامل می شود؟ در خصوص بزه انتشار چه مسولیت کیفری و مدنی برای مرتکبان در نظر گرفته شده است؟ چه مجوزهای برای انتشار اسرار شخصی وجود دارد و شامل چه اشخاصی میشود؟ ف...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
محسن عینی mohsen eyni international univerityدانشگاه بین المللی قزوین مسعود البرزی ورکی masoud alborzi qazvin univerityواحد قزوین امین ملکی amin maleki qazvin universityدانشگاه قزوین

قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم انگاری کرده و برای آن ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اس...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 1999
مصطفی محقق داماد

ژورنال: مجلس و راهبرد 2016

هر‌چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن‌های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات‌های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به‌عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی‌رویه از زندان با توجه به ناکار‌آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز‌روری زندانیان، هم چنین به‌دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بر...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2011
فرهاد پروین ناصر نصرتی صدقیانی

اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می‌دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می‌باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال‌کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می‌توان این‌گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می‌آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید