نتایج جستجو برای: قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان

تعداد نتایج: 702792  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

اطفال ونوجوانان درزمره اقشاربااهمیت جامعه هستندکه بزهکاری آن ها نیازمند اختصاص تدابیر ویژه ومجزا می باشد.در ایران قانون مجازات درارتباط با اطفال در قوانین قبل وپس از انقلاب نوسانات زیادی داشته است.لذاتوجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی 1392در مقایسه با قوانین قبل،برای حمایت بیش تراز اطفال ونوجوانان اهمیت دارد.قانون مجازات فعلی با اختصاص دادن بخش ویژه به اطفال وایجادتغییراتی در برخورد با اطفال س...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

باتوجه به جایگاه مهم مدیران این شرکتها، اختیاراتی به منظور مدیریت فعالیتهای شرکت به موجب قانون و اساسنامه به آنها تفویض شده است، لذا ممکن است که از اختیاراتی که به آنها تفویض شده، سوء استفاده نمایند و مرتکب جرم شوند. به­منظور کنترل و­نظارت بر­عملکرد مدیران شرکتهای تجاری به­ویژه شرکتهای سهامی­ضمانت اجراهایی پیش­بینی شده است که قسمتی از آنها رنگ­کیفری دارد، که ­قانونگذار بخشی از سوء­استفاده­های م...

زینالی, حمزه,

در قانون 9 ماده‌ای «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب 2۵ آذر ماه 1381 مجلس شورای اسلامی، در قبال «بزه‌دیدگی» اطفال، رویکردی دوگانه اتخاذ شده است. از یک سو، در پرتو توجه به یافته‌های علمی و تعهدات بین‌المللی ایران و با توسل به ساز و کار جرم‌انگاری خاص برخی رفتارها، به حمایت کیفری ویژه و افتراقی از اطفال بزه‌دیده (آزاردیده) اقدام شده و از دیگر سو، تحت تأثیر دغدغه‌های شرعی و فقهی والدین، اولیای قان...

ژورنال: :فصلنامه رفاه اجتماعی 0
امیر حمزه زینالی a.h. zeinali

0

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2011
محمدعلی خورسندیان

لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می‏نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تأثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشت...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2013
عباس میرشکاری

از زمان تصویب قانون مدنی، طلب زن بابت نفقه اش ممتاز شمرده شده است؛ به این معنی که زن در دریافت طلبش بر دیگر طلبکاران، تقدم دارد. این موضوع، در متن اولیه قانون حمایت خانواده پیش بینی و حتی قلمرو امتیاز زن نیز گسترش یافته بود، اما شورای نگهبان، تقدم زن بر سایر طلبکاران را خلاف شرع شناخت. برای همین، در متن نهایی قانون پیش گفته نشانی از امتیاز طلب زن دیده نمی شود. این در حالی است که نه تنها در نوشت...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
عبدالله بهمن پوری استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج سهیلا جعفرپور دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج

طبق نظر مشهور فقها مرد بودن در قضاوت شرط است و قضاوت زن مطلقاً جایز نیست. این دسته از فقها در تأیید نظرات خود به قرآن کریم، روایات، اصل عدم جواز، اجماع و ادله ی دیگر مراجعه کرده اند. به تدریج، برخی از محققین قول مشهور را نقد کردند تا جایی که با نگاهی تاریخی دلیل اصلی کنار گذاشتن زنان از قضاوت را محرومیت ایشان از حضور در اجتماع می دانند. بدین ترتیب محرومیت زنان از قضاوت ربطی به شخصیت ایشان ندارد،...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
مصطفی بختیاروند

یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد. در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادی تعیین دادگاه صالح و شرایط و محدودیت های آنها، سپس عوامل ارتباط نوعی مورد استفاده در صورت سکوت طرفین یا بی اعتباری این شروط و نحوه اعمال آنها در فضای سایبر و در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده علوم انسانی 1387

چکیده شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود هستند وفقط نسبت به موضوعهایی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات اصلاحیه 1347 قانون تجارت می شوند . نقش شرکتها ی دولتی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور بر کسی پوشیده نیست.با این حال مقررات وقوانین حاکم بر این شرکتها با نقصان وکاستی روبروست زیرا قوانین ومقررات مذکور به درستی تبیین نشده است تا پاسخگوی همه نیازهای حقوقی این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

سیاست اقتصادی دولتها از ابتدای قرن بیستم به افزایش برنامه های خصوصی سازی جهت کاهش حجم دولت گرایش پیدا کرد و این اعتقاد ایجاد شد که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای انقلاب در برنامه های توسعه اول تا پنجم اقتصادی، این سیاست را دنبال کرده است. تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، روند خصوصی سازی کند ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید