تمکین، یکی از آثار غیر مالی مترتب بر عقد نکاح است. حسن معاشرت، معاضدت و برقراری رابطه زناشویی در حد متعارف از مصادیق تمکین می باشد. طبق ماده 1108 قانون مدنی، چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت(تمکین)، امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. با وجود این، در برخی موارد زوجه می تواند از تمکین در برابر زوج امتناع کند و این امتناع، موجه بوده و او را ناشزه نخواهد کرد. بسیاری از این موارد مبتنی...

در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تع...

چکیده به تناسب افزایش حجم معاملات تجاری بین المللی میزان اختلافات در این زمینه نیز افزایش یافته است، این در حالی است که سرعت عمل در این شاخه حقوق امری حیاتی است و هر گونه تاخیر در انجام تعهدات ناشی از این معاملات از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه است. هم چنین اختلافات احتمالی به عنوان مانع اصلی این سرعت محسوب می گردد. بنابراین توسل به روش های سریع حل و فصل اختلافات امری ضروری است. نظام حل و فصل دا...

در تفکر ابن‌سینا مادۀ قضایا سه نوع است: امکان، ضرورت و امتناع. در یک تقسیم‌بندی صرفاً ساختاری با ضرورت منطقی و ضرورت فلسفی مواجه‌ایم، ملاک این تقسیم‌بندی، محمول بکار گرفته شده در قضایا است. اگر به ضرورت با ملاکی ساختاری نگریسته نشود، باز دو نوع ضرورت خواهیم داشت. ضرورت منطقی‌ای که ملاک آن اصل امتناع تناقض است. محمولاتی که چنین خاصیتی را دارا هستند ذاتیات باب ایساغوجی‌اند. ابن‌سینا علاوه بر ذاتیا...

چکیده داوری تجاری بین­المللی یکی از شیوه­های حل و فصل اختلافات در معاملات اقتصادی است. صلاحیت آن با رضایت طرفین اختلاف ایجاد می­شود و داور بین­المللی  با انتصاب ازسوی طرفین اختیار می­یابد به موضوع دعوا رسیدگی و رأی قابل شناسایی واجرایی را صادر کند. بدین جهت ضروری است که اولاً موضوع دعوا برای داورمعلوم و معین باشد تا رسیدگی او میسر گردد و ثانیاً با توجه به ابزارهای واقعی، قانع­کننده ومرتبط با موض...

امتناع جعل ماهیت موجودات ممکن، از جمله دلایلی است که برای اثبات نظریه«اصالت وجود» اقامه شده است. جعل ماهیت به دلیل عدم امکان جعل احکام ضروری، ممتنع دانسته شده است. امتناع جعل احکام ضروری حکایت از توجه به حکمت در قبال قدرت دارد. اگر حکمت را بر قدرت مقدم بداریم، می‌توانیم به امتناع جعل احکام ضروری حکم نمائیم. اما اگر توجه مبنائی به حکمت نداشته باشیم، جعل احکام ضروری را ممتنع نخواهیم دانست. از این...