تعارض ادله در قوانین جزایی، واقعیت انکار ناپذیری است که همواره اصحاب دعوی و اشخاص ثالث و مراجع قضایی با آن سر و کار دارند. قواعد حاکم بر این تعارص از ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که اهمیت آن را دوچندان می کند. در فقه و حقوق ما برخی از این قواعد تحت عنوان «تساقط»، «تخییر» ، « احتیاط» و «جمع عرفی» مورد توجه فقها و قانونگذاران قرارگرفته و بخشی از مباحث فقهی و حقوقی را به آن اختصاص داده...

جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک حزبی قرار داشت، پس از یک پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آ...

در یک جامعه دموکراتیک ، مهمترین مسئله پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادیهای شهروندان می باشد. حقوق و آزادیهای عمومی مجموع امتیازهایی است که افراد در جامعه از آن بهره مند می شوند و در واقع برای افراد نوعی استقلال و خودباوری می بخشد تا از آن طریق وسایل ترقی و پیشبرد خود را در راه رسیدن به اهداف متعالی مهیا نمایند و رشد شخصیت خود را تکامل بخشند. امروزه، در قوانین اساسی اکثر کشورها حقوق و آزادیهای ...

یکی از راهکارهایی که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی وجود دارد ، ارجاع اختلافات و دعاوی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری می باشد.از جمله این مراجع، می توان به داوری اشاره نمود. با توجه به اینکهحل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان یکی از شیوه های موثر در رسیدگی به دعاوی می باشد، اما یکسری از اختلافات و دعاوی خاص، ارجاع آنها به داوری ممکن نیست و یا ارجاع آن به داوری با محدودیت هایی مواجه است. ...

واقعیت آن است که در زندگی ما مطالب عبرت آمیز زیاد ولی عبرت آموزی کم است. حقیقت عبرت، رفتن در گذشته و عبور کردن از آن و بر گرفتن چراغی از آن برای حال و آینده است. ملت بزرگ ایران در گذر ایام، وقایع تلخ و شیرین فراوانی را پشت سر گذاشته است که همگی آن ها قابلیت عبرت و پند آموزی دارند. آخرین بازمانده سلسله شاهنشاهی ایران در اوایل دهه پایانی سلطنت خویش به فکر تاجگذاری افتاد این جشن دیرهنگام بدون آنکه...

چکیده کارکرد درست نظام سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه‌ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره‌ی مهم‌ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام‌آور بودن و ا...

قانون اساسی مهمترین سند و میثاق مدون ملی است که عمل به آن در راستای تضمین منافع ملت و آحاد مردم با نظم و امنیتی که در رابطه افراد بایکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ایجاد می‌نماید، ضروری و غیر قابل مناقشه است. از این جهت فهم دقیق اصول این قانون و مفاهیم به کار گرفته شده در آن ضرورتی بسیار می‌یابد. چه آنکه هر گونه برداشت و تفسیری که منطبق با روح و متن قانون اساسی نباشد تحقق آرمان نظ...

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه...

عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی م...

?قاًَی اساسی، ب عٌَای قاًَی بٌیادی، ساصهایدٌّذ? اسکای صهاهذاسی ٍ تضوییکٌٌذ? حقَق هشدم است. با اعالم? ?هَجَدیت ًظام جوَْسی اسالهی ایشای ٍ دس پی آی قاًَی اساسی تَسط خبشگای هٌتخب هشدم دس سال 1358،? ?تذٍیی ٍ ب تظَیب هشدم سسیذ ، دُ سال بعذ (دس سال 1358) فشهای باصًگشی قاًَی اساسی تَسط اهام خویٌی(سُ)? ?طادس ٍ دس پی آی شَسای باصًگشی قاًَی اساسی کِ اعضا ٍ هَضَعات آی تَسط اهام پی سیضی شذُ بَد، تشکیل? ?ٍ دس چْل ٍ یک جلس ب اطالح ٍ تتوین قاًَی اساسی پشا...