نتایج جستجو برای: اصل تعیین سرنوشت داخلی

تعداد نتایج: 186522  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
علیرضا محمد زاده وادقانی

معاهده ژنو در مورد حق مؤلف در سال 1952 تأسیس و تنها در ژوئیه 1971 مورد اصلاح قرار گرفت. این معاهده به ابتکار یونسکو و پیگیری یک تعداد از کشورها از جمله مهم ترین آنها ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق که دارای اکراه در پیوستن به معاهدة برن بودند منعقد گردید. گذشته از تفاوت های شکلی، ساختار این معاهده مشابه معاهدة برن است. از مهم ترین تفاوت های این معاهده با معاهدة برن، یکی تعیین سطح حمایتی ضعیف ت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1392

روابط خارجی کشورها همیشه موضوع مهمی بوده است تا آنجا که گاه سرنوشت ملتها به طریقه ی برقراری با دول دیگر بستگی دارد و همیشه برقراری روابط خارجی و دیپلماتیک، متاثر از عوامل و فاکتور های مختلفی از جمله موقعیت ژئوپلتیک ،منافع ملی،ایدئولوژی ،رهبران ونخبگان حاکم،شرایط منطقه ای و ساختار نظام بین الملل است. در این راستا در سالهای اخیر از آغاز جنبش بهار عربی در کشور سوریه و مسائل داخلی و روابط آن با قدر...

ایدة اصلی مقاله حاضر این است که سرنوشت دموکراسی‌های تحمیلی درنهایت به شرایط داخلی و نه شرایط خارجی وابسته است. دموکراسی‌ها تنها زمانی ثبات می‌یابند که در کشور مربوطه منابع قدرت از لحاظ اقتصادی، فکری و سیاسی به‌شکل عمده‌ای توزیع شده باشند. به‌نحوی‌که هیچ گروهی نتواند رقبای خود را سرکوب کند یا سلطة خود را حفظ نماید. این بحث مستند به موارد تاریخی است که در آنها نشان داده می‌شود چگونه دموکراسی‌های ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

تفاوت های موجود میان دو نظام "جامعه داخلی" و "نظام بین المللی" موجب ایجاد تفاوت هایی در نحوه ادعا، اثبات، شناسایی و رد یک حق در این دو سیستم حقوقی گردیده است. برخلاف حقوق داخلی، نظام بین المللی فاقد یک قدرت فائقه مرکزی برای اجرای حقوق و وظایف دولت هاست، بنابراین در سطح بین المللی صرف وضعیت های عینی از اهمیت بسیار بالایی برای ارزیابی وضعیت های حقوقی برخوردار می گردند. اگر چه در حقوق داخلی رابطه ...

قانون اساسی نتیجۀ ارادۀ قدرت برتری به نام قوۀ مؤسس است که در رأس سلسله‌مراتب قوانین قرار دارد. ازاین‌رو، لازم است علاوه‌بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینۀ مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره‌ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می‌کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می‌کنند. ...

«ادوار سعید» در اثر مهم «شرق­شناسی»، آنچه را غرب به عنوان «شرق» معرفی کرده است فضایی ساخته و پرداخته می‌داند که ارتباط چندانی به واقعیتِ شرق ندارد. هدف از برساختن شرق ایجاد تمایز میان شرق و غرب است و بیشتر برای غرب مصرف دارد تا شرق. اما «ادوارد سعید» در انتهای کتابش به این موضوع اشاره می­کند که شرقی نیز در نهایت برتری غرب را می‌پذیرد و به آن گردن می­نهد. در این پژوهش به آثار شرق­شناسانی که به دن...

ژورنال: سیاست 2010
محمدعلی شهریاری

با توجه به علل و عواملی که نظریه پردازان برای آغاز و تداوم همگرایی در یک منطقه عنوان نموده اند از جمله؛ عوامل داخلی، منطقه ای، بین المللی، سیاسی، اقتصادی، فنی، اجتماعی وفرهنگی،...دوعامل اساسی عملگرایی و ملاحظات سیاسی-امنیتی و قدرت های حامی باعث ایجاد و تداوم همکاری و همگرایی منطقه ای در دو سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه آ.سه.آن گردیده است. امور امنیتی و اوضاع خاص دو منطقه آسیای جنوب شرقی و آسی...

ژورنال: :حکمت سینوی (مشکوة النور) 2013
مریم سالم

علیت که در فلسفه مشا، از ارسطو تا ابن‏ سینا، نقش سرنوشت­ساز و محوری به خود اختصاص داده بود و نه تنها وجود اشیا خارجی، بلکه هرگونه تبیین و توضیح اشیا بدون در نظر گرفتن اصل علیت و رابطه علی غیرممکن بود، در مکاتب مختلف فکری و فلسفی جهان اسلام و دنیای غرب سرنوشت متفاوتی یافت و گاه اثبات شد و بال و پر گرفت و در حد یک اصل فلسفی در نظام ‏های فلسفی پذیرفته شد و گاه تا مرز انکار پیش رفت. ارسطو نخستین با...

حسین دوست محمدی رضا اختیاری امیری

تحولات اخیر خاورمیانه تحت عنوان بیداری اسلامی، سوریه را درگیر یک جنگ داخلی تمام عیار کرد. ویژگی­های داخلی  سوریه به ویژه بافت قومی و مذهبی، موقعیت ژئواستراتژیک و رقابت­های منطقه­ای و بین المللی منجر به آن شده تا این کشور به کانون بحران خاورمیانه تبدیل گردد. پرسش­های اصلی در این پژوهش بر این مبنا قرار گرفته است که قدرت­های منطقه­ای و جهانی تاثیرگذار در بحران سوریه کدامند و چه اهدافی را در این کش...

احمد اعتماد حسین رحمت اللهی

نظام حقوقی اسپانیا که به دلیل وجود تفاوت­های قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ازیک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه­ای با اعطای خودمختاری به مناطق مختلف هفده گانه اداره می­شود، می­توان یک دولت بسیط محسوب کرد که تمرکززدایی آن هم سطح دولت­های مرکب نیست. در مقابل صیانت ازتمرکززدایی منطقه­ای و آزادی واحدهای محلی، قانون اساسی اسپانیا محدودیت تجزیه‌ناپذیری ملت اسپانیا را به مانند چراغ قرمز از نظر ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید