< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است ...

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تاکنون 186 کشور، به آن ملحق شده اند. در ایران، این کنوانسیون در سال 1382، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان رد شد و در حال حاضر نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. از زمان تصویب کنوانسیون تاکنون همواره میان دو گروه موافق و مخالف الحاق ایران به کنوانسیون، بر سر تبیین مواضعشان، جدال و اخت...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم تدوین قوانینی مبتنی بر مذهب شیعه و قانون اساسی شرایطی ایجاد شد که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پیش آمد. امام خمینی برای حل این اختلاف نظرها دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند. با داشتن شناختی حداقلی از کاروی‍ژه ی این نهاد این سوال تداعی می شود؛ امام خمینی که همواره بر اجرای احکام و قوانین مصرّحه در اسلام تاکید داشتند با استناد ب...

داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف‌ها در دعاوی داخلی و بین‌المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به‌خصوص در قراردادهای بین‌المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش‌بینی می‌کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه‌ی قضایی درباره‌ی داو...

«آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس» از حیث بایسته‌های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین‌نامه‌ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین‌نامه‌ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی موردی نظرهای ش...

در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخل...

مطالعه¬ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه¬ساز بهینه¬سازی قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. در این خصوص پژوهش حاضر بر آن است نظارت بر انتخابات پارلمان بین دو کشور ایران وانگلستان را مورد بررسی قرار دهد. انتخابات یکی از اساسی¬ترین الزام¬ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام¬های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی¬کند، مگر ...

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخ...

شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده‌اند. علی‌رغم اهمیت ویژه‌ای که قوانین اساسی و عادی برای این شوراها قائل شده‌اند و با وجود فرصت‌ها و ظرفیت‌های قانونیِ این نهادهای نوپا در انجام وظایف و اختیارات خود، شوراهای مذکور با مشکلات و آسیب‌های متعددی مواجه بوده‌اند. در این می...