بیش از یک قرن است که دولت ها در جهت رسیدن به اهداف مشخص و همکاری بین المللی اقدام به انعقاد توافق های غیر حقوقی(نزاکتی) می نمایند. دولت ها در این توافق ها به دنبال تعهدات حقوقی نیستند، اما در عین حال مایلند در چارچوب آن ها تعهدات سیاسی یا اخلاقی را بپذیرند و با طرف های خود همکاری کنند. عامل تعیین کننده در ارزیابی اینکه سندی توافق حقوقی است یا نزاکتی، قصد طرف ها مبنی بر ایجاد حقوق و تعهدات حقوقی...

اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیش‌فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش‌خریدار برآمده است. در قرارداد پیش‌فروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و ...

در نظام حقوق  بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت  بین المللی، از جمله قاعدة عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. آرای دیوان بین المللی دادگستری و طرح مسئولیت بین ...

بیش از یک قرن است که دولت‌ها در جهت رسیدن به اهداف مشخص و همکاری بین‌المللی اقدام به انعقاد توافق‌های غیر‌حقوقی(نزاکتی) می‌نمایند. دولت‌ها در این توافق‌ها به دنبال تعهدات حقوقی نیستند، اما در عین حال مایلند در چارچوب آن‌ها تعهدات سیاسی یا اخلاقی را بپذیرند و با طرف‌های خود همکاری کنند. عامل تعیین‌کننده در ارزیابی اینکه سندی توافق حقوقی است یا نزاکتی، قصد طرف‌ها مبنی بر ایجاد حقوق و تعهدات حقوقی...

گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی ازقرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنینروشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثراست.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امریمذموم و ناپسند مینماید.در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان"...

 مجمع عمومی سازمان ملل در 23 نوامبر 2005، کنوانسیونی جدید راجع ‌به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بین‌المللی تصویب کرد. هشت کشور من‌جمله چین و سنگاپور آن را امضا کردند اما هنوز این کنوانسیون الزام‌آور نشده است چرا که مستلزم آن است که توسط سه دولت تصویب شود. این مقاله مهمترین مفاد این معاهده را در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی تجزیه و تحلیل می‌کند.