یکی از مسائل پیچیده در ادله ی اثبات دعوا در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، مسأله ی تعارض اصل و ظاهر است؛ هرگاه ظاهر از ادله ی مشهور شرعیه و امارات منصوب از سوی شارع باشد، مانند خبر واحد، شهادت و اقرار، در تقدم آن بر اصل تردیدی نیست؛ اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن، عرف و عادت، غلبه و شیوع و امثال آن باشد، میان فقها و حقوق دانان در تقدم ظاهر یا اصل اختلاف است. به نظر می رسد مشهور فقها در مقام تعارض اصل...

امتناع جعل ماهیت موجودات ممکن، از جمله دلایلی است که برای اثبات نظریه«اصالت وجود» اقامه شده است. جعل ماهیت به دلیل عدم امکان جعل احکام ضروری، ممتنع دانسته شده است. امتناع جعل احکام ضروری حکایت از توجه به حکمت در قبال قدرت دارد. اگر حکمت را بر قدرت مقدم بداریم، می‌توانیم به امتناع جعل احکام ضروری حکم نمائیم. اما اگر توجه مبنائی به حکمت نداشته باشیم، جعل احکام ضروری را ممتنع نخواهیم دانست. از این...

مقاله حاضر رویکرد پیشگیری و تقدم آن را بر درمان در تربیت اسلامی بررسی می کند. مؤلف نخست سطوح و مراحل پیشگیری را مشخص کرده و به این نتیجه می رسد که پیشگیری سه سطح و سه مرحله دارد که عبارتند از: پیشگیری کردن، هجرت دادن و ایمن ساختن. سپس در ادامه، سطح و مرحلة اول پیشگیری را به تفصیل بر اساس آیات قرآنی بررسی و دلایل تقدم این مرحله بر سایر مراحل را بیان می کند.

سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت و مسائل مختلف آنان تا رسیدن به زمان بلوغ و رشد تحت عنوان حضانت در فقه امامیه مطرح شده است. اهمیت تربیت کودکان به لحاظ میزان تاثیرگذاریی که در جامعه دارند، فقها را بر آن داشته است تا با استفاده از متون دینی، زمان اعطای مسئولیت سرپرستی را به یکی از والدین و در موارد خاص به غیر آنان احصا و تعیین کنند؛ کاری که حقوقدانان نیز از آن غافل نبوده اند. در پژوهش حاضر که به د...

کانت بر اساس تقسیمی که از قضا یا به دست داده است و آنها را به تحلیلی و تالیفی تقسیم نموده و قضایای تالیفی را در دو بخش ما تقدم و ما تاخر تعریف کرده است زمینه مفهوم تازه ای از تجربه را فراهم آورده که پیش از وی سابقه نداشته است کانت ابتدا از امکان ذاتی تجربه پرسش می کند و سپس آن را با امکان تحقق طبیعت پیوند می دهد و در بحث از امکان طبیعت به بحث از متعلق تجربه و نسبت آن با فاعل شناسا می پردازد و ن...

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط- که بحث‎های دکترین و رویه‎ی قضایی خارجی عمدتاً برآن متمرکز است- مبتنی بر اثر تأخیری نیست بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در مقاب...