نتایج جستجو برای: دادگاه ها

تعداد نتایج: 342507  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده برطبق منشور سازمان ملل متحد، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت محول شده است. با توجه به ارتباط میان تهدید علیه صلح، نقص صلح و عمل تجاوز ارضی با جنایات تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی شورا و دادگاه در این مورد، با هم در ارتباط هستند: (1)بر طبق بند «ب» ماده 13 اساسنامه دادگاه، شورای امنیت می تواند رسیدگی به جنایات بین المللی را به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، به دا...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
فرهاد خمامی زاده

هنگامی که رابطة حقوقی مطرح شده در یک نظام حقوقی با نظام های حقوقی دیگر نیز ارتباط داشته باشد و به موجب قاعدة حل تعارض مقر دادگاه قانون یک کشور خارجی باید اجرا شود، اجرای قانون خارجی یادشده ممکن است با موانعی مواجه شود، از جمله عدم قابلیت اثبات قانون خارجی، نبود فرایند یا مقام تعیین شده در قانون خارجی و غیرمنطقی بودن اجرای قانون خارجی تعیین شده به وسیلة قاعدة حل تعارض مقر دادگاه. در چنین مواردی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

چکیده: قانون گذار ایران شورای حل اختلاف را با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تأسیس نمود و در سال 1387 قانون شوراهای حل اختلاف از تصویب مجلس گذشت. با توجه به این که فلسفه تشکیل این نهاد کاهش اطاله دادرسی و هزینه و کاستن از تراکم پرونده ها در دادگستری و مهم تر از همه ایجاد صلح و سازش بین طرفین مرافعه می باشد لذا با مطالعه در حقوق انگلستان نهادهایی مشابه شوراهای حل اختلاف می یابیم که این نه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

چکیده : حق دفاع، یکی از بدیهی ترین حقوق طبیعی بشری است و تحقق بخشیدن به این حق جز با همفکری وکیلی که باقانون آشناست میسر نیست. در حالی که الزامی بودن شرکت وکیل در کلیه ی مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است در آیین دادرسی کیفری ایران وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی با محدودیت های بسیار مواجه است و صرفا قبل از خاتمه تحقیقات مقدماتی که منظور پایان هر ...

دکتر عبدالحسین شیروی

امروزه اکثر شرکت ها به جای مذاکره با تک تک مشتریان و انعقاد قرارداد با آن ها، قراردادها و شروط استاندارد و نمونه ای را تهیه کرده و به صورت عام به مشتریان ارایه می نمایند. استفاده از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روز به روز گسترش بیش تری پیدا می کند. از جهت دیگر، این قراردادها در عمل به نتایج نامطلوبی را برای مشتریان در پی داشته که دخالت دادگاه های کامن لو و قانونگذا...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2014
گودرز افتخارجهرمی ابراهیم اسلامی

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می شد، امروز به شکل ترجمة ایده های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1381

این پایان نامه در سه بخش انجام یافته است : در بخش اول به کلیات می پردازد، که شامل : تعاریف لغوی ، اصطلاحی و فقهی رشوه در فصل اول و نگرش تاریخی و سیر قانونگذاری آن در فصل دوم می پردازد. در بخش دوم به لحاظ گویش عام قانونگذار در فصل یازدهم از قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم رشا و ارتشا ، در قالب جرم ارتشا ناچار به مقایسه تطبیقی این دو جرم ، پیرامون ارکان قانونی ، مادی و معنوی آن در فصل اول و مبا...

هدف: هدف از پژوهش حاضر ، بررسی رابطه و مقایسهخشونت خانوادگی ،دلزدگی زناشویی واحساس ارزشمندی در زنان مراجعه کننده دادگاه خانواده وعادی شهرتهران می باشد. روش: این پژوهش ، یک مطالعه توصیفی ازنوع پس رویدادی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل که درسال 93-1392به دادگاه های خانواده شهر تهران مراجعه نمودند. نمونه تحقیق شامل 120زن متاهل(60 زن خشونت دیده و درآستانه طلاق و 60 زن عادی) که بطور هدفمندودر...

در امور فوری دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد. به عبارت دیگر در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به ‌درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌نماید؛ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به‌ درخواست را دارد، درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2009
ربیعا اسکینی

اینکه شرکت تجاری، مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد، امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آنجا که قبول شده است، مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در "دادگاه تعارضات" مطرح شد، تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید