ابلاغ سیاست‏های کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی در زمینه توسعه بخش‏های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‏ها و بنگاه‏های دولتی، فصل نوینی را در اقتصاد کشور باز کرده است. هدف این پایان‏نامه بررسی مسئله خصوصی‏سازی بانک‏های دولتی در ایران و آثار حقوقی آن است. خصوصی‏سازی دارای ابعاد مختلف مالی، حقوقی، سیاسی، مدیریتی، اجرایی، عملیاتی و نظارتی است که لازم است هر یک از ابعاد در دوره قبل و بعد از خصوصی‏ساز...

سید مصطفی محقق داماد استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمود صادقی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس در این مقاله بمنظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مرور کلی بر موارد شرط و قرارداد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلا مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است: 1) اصل اثر نسبی قرارداد در فقه امامیه همانند سایر نظا...

فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری که از شورای دولتی فرانسه الگوبرداری شده، نظارت قضایی بر عملکرد دولت و جلوگیری از تجاوز ماموران و مجریان دولتی از قوانین و عدم رعایت آنهاست. ارکان دیوان را شعب بدوی و تجدید نظر و هیات عمومی دیوان و ریاست دیوان تشکیل می دهند . در دیوان عدالت اداری شاکی باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی مشتکی عنه واحد دولتی یا موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی و عمومی احصا شده ...

اثر عقد بیع به­عنوان مهم­ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل   می­کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مب...

چکیده شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود هستند وفقط نسبت به موضوعهایی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات اصلاحیه 1347 قانون تجارت می شوند . نقش شرکتها ی دولتی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور بر کسی پوشیده نیست.با این حال مقررات وقوانین حاکم بر این شرکتها با نقصان وکاستی روبروست زیرا قوانین ومقررات مذکور به درستی تبیین نشده است تا پاسخگوی همه نیازهای حقوقی این...

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...

در مالکیت متزلزل از قبیل مالکیت مشتری بر مبیع موضوع حق شفعه و مالکیت زوجه بر مهریه، به جهت وجود حق شخص ثالث در مال همواره احتمال قطع رابطه مالک با مال خارج از اراده مالک وجود دارد. چنانچه مالک چنین ملکی در دوران تزلزل مالکیت بدون توجه به حق ثالث در مال، تصرفات حقوقی از جمله انتقال عین را در ملک خود انجام دهد مالک، طرف قرارداد و همچنین شخص ثالث ذی­نفع از تزلزل مالکیت، به­ طور مستقیم از وضعیت این...

دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکومٌ علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. اما این مورد، تنها مصداق چالشی اجرای احکام نیست، بلکه معضلات دیگری نیز، مانند وجود معضلات تقنینی و ساختاری در دستگاه های دولتی و سایر نهادها، اسباب عدم اجرای احکام را فراهم می کنند. دغدغه اصلی پژوهش این است که، علل اصلی عدم اجر...

قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله مؤثر اداره و بهره‌برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است. هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخص‌‌هایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه می‌توان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که آیا قرارداد‌های دولتی به معنای ...