مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در ماخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص، وارد سیستم حقوقی ما شده است. در لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات مربوط به دلالی، با تغییرات گسترده ای روبرو نبوده است و مقررات قانون تجارت در این مورد دلالی را با تغییرات جزئی، در لایحه آورده است. ماهیت قرارداد دلالی با هیچ یک ا...

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های حکومتی دارای مجلسی واحد، جایگاه و صلاحیتهای ویژه ای را برای قانون گذاری در نظر گرفته است. صلاحیت تقنین در عموم مسائل داخلی و خارجی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، کنترل و نظارت فراگیر بر قوه مجریه، انحلال ناپذیری مجلس شورای اسلامی و سمت نمایندگی، آن را از مرتبت و حساسیت خاصی برخوردار می سازد. لذا در این پژوهش با بررسی ماهیت فقهی و حقوقی، نمای...

در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت» می شناسند. نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. یکی از مهمترین نظریه ها در باب ماهیت نمایندگی، نظریه وکالت است. وکالت نهادی قدیمی و ریشه دار در فقه و حقوق است که فقها در کتاب الوکاله و حقوقدانان در عقود معین از آن سخن گفته اند. گروهی بر این اعتقادند که نمایندگی مجلس، نوعی وکالت است و نماینده پارلمان در ...

مدل‌های پشتیبان فرایند تخصیص منابع پژوهشی به‌طور عمده مبتنی بر مفهوم وکالت بوده‌اند. در مقاله حاضر به‌طور خاص روی این فرضیه متمرکز می‌شویم که رژیم‌های وکالت در دهه‌های اخیر از نوعی رژیم تخصیصی مبتنی بر اعتماد به‌سمت رژیم‌هایی متضمن نقش فعال‌تر حکومت تغییر مسیر داده‌اند. تلاش خواهیم کرد تا درستی یا نادرستی این فرضیه را مورد آزمون قرار دهیم و در صورت درستی، تخمینی از اندازه این تغییر مسیر به‌دست ...

از منظر بودجه‌ی بخش عمومی، ناسازگاری زمانی، از طریق انحراف معنادار مقادیر کارایی بودجهی مصوب از کارایی بودجه‌ی عملکردی(تفریغ بودجه) قابل آزمون است. یکی از راهکارهای عدم بروز ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت است. بر اساس رهیافت وکالت، یک نهاد یا بخش مستقل، جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای سیاست مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق ع...

بی‌تردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و مؤثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمه‌ی تصدی این سمت، دارا بودن توانمندی‌ها و خصایص متعددی است. ازاین‌رو قانونگذار اساسی به‌منظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیت‌های آن، در اصل 115 از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیس‌جمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیس‌جمهور یا رأساً به اعمال ولایت می‌پردازد یا به نیابت و وکال...

با توجه به اختیار و استقلال بیمار در تصمیم‌‌گیری‌های امور درمانی و حق او در اتخاذ هر تصمیمی به شرط عدم ممنوعیت یا محدودیت شرعی، این پرسش مطرح است که آیا بیمار می‌تواند برای دورانی که فاقد هوشیاری و صلاحیت و اهلیت تصمیم‌گیری است هم از قبل تصمیم بگیرد؟ طی دهه‌های اخیر، دانش اخلاق پزشکی با رویکردی بیمار‌محور و توجه به اتونومی با تدبیر راهکارهای وصیت در زمان حیات و وکالت در امور درمانی، پیش از اینک...

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است : فصل اول، شامل کلیات و تعاریف است . فصل دوم شامل اجرای مفاد وکالت است . فصل سوم ، تعهدات مربوط به نفس انجام تعهد. فصل چهارم وظایف امانی وکیل و اختلاف در مورد وکالت و اسباب سقوط تعهد وکیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

یکی از مباحث درازدامنی که در علم رجال پس از ظهور اخباریان مورد توجه اصحاب رجال قرار گرفت، مسئله توثیق وکلای ائمه(ع) بوده است. بحث های پیرامونی گسترده­ای درباره این مسئله در کتب رجالی شیعه صورت گرفته است. البته در آرای رجالیان متقدم، نظراتی پیرامون وثاقت وکلاء ائمه (ع) وجود دارد، اما این نظرات دال بر جریان وکالت آنان نیست. مسئله وثاقت وکلا از این نظر حائز اهمیت است که اخباری از برخی وکلاء که نصی...