تصرفات افراد در ملک دیگران یا ضمانی یا امانی است و تصرفات امانی نیز امانت مالکانه یا امانت شرعیه است.در موارد متعددی به دلیل حدوث اموری مانند جنون و فوت در عقود اذنی، ید امانی مالکانه تبدیل به امانیشرعیه می گردد. این تبدیل و تغییر وضعیت تصرف، آثاری در روابط طرفین ایجاد م یکند. این آثار در قانونمدنی به صراحت بیان نشده است و تاکنون از منظر حقوق دانان و محققین پنهان مانده است. به دلیل عدموجود احکا...

حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می‌توان عقد را هیچ پنداشت و نه می‌توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می‌شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می‌آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را  «صحت تأهلی» می‌نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح ...

ریشه اختلاف نظر در وضعیت حقوقی عقد معلق به رویکرد اتخاذی نسبت به متعلق تعلیق و امکان انفکاک انشاء از منشأ باز می گردد. پذیرش رابطه علیت بین انشاء و منشأ و عدم امکان انفکاک بین علت و معلول، برخی را به ابراز نظریه بطلان عقد معلق سوق داده و برخی دیگر را ناگزیر نموده تا «اثر عقد» را متعلق تعلیق معرفی نمایند. مع هذا، متعلق تعلیق همان مُنشأ است و امکان انفکاک انشاء از مُنشأ را بایستی در امکان جدایی علت...

علیرضا عسگری[1] ، احمد مراد خانی[2]  ، حسین ناصرخاکی[3] چکیده یکی ازموضوعاتی که نه تنهادرفقه جزایی اسلام و بلکه درحقوق کیفری ایران نیزمطرح شده این است که اذن ورضایت سابق فرد به جنایت بروی چه تا ثیری برسقوط قصاص ودیه دارد. هرچند که فقهای امامیه و قاطبه فقهای عامه ازجنبه حکم تکلیفی ،اعطای چنین اذنی رابه قاتل حرام دانسته اند، لکن از لحاظ حکم وضعی، یعنی ثبوت یا سقوط  قصاص ودیه نظرات مختلفی راارائ...

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب می‌شود و در ابواب مختلف فقه و حقوق و تفسیر قراردادها به کارمی آید. از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده ب...

از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می‏‌دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده‏‌اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن</em...

شرکت در لغت به معنی شریک و همکار شدن با یکدیگر در کاری میباشد و دراصطلاح حقوقی، عقد شرکت، عبارت است از عقدی که به موجب آن دو یا چند نفر(شخص) توافق کنند اموالی را که به صورت اشتراک در آمده، اداره کنند برای تحصیل سود. (اختلاف نظر جدی در وجود و عدم وجود عقد شرکت بین فقها و حقوقدانان وجود دارد.) شرکت در سیستم حقوقی ما ، به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول شرکتهای تجاری که اقسام آن در ماده20 قانون تج...

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...