نتایج جستجو برای: عقود معاوضی

تعداد نتایج: 1351  

یکی از روش‌های مهم صرفه‌جویی انرژی استفاده از قراردادهای خدمات انرژی است. شرکت خدمات انرژی راهکارهای صرفه‌جویی انرژی را در قالب قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی (خدمات انرژی)، برای متقاضیان انجام داده و ریسک انجام کار را می‌پذیرد. بر این اساس نوع قرارداد این شرکت‌ها نسبت به دیگر قراردادها، ابعاد جدید، ظریف و متفاوتی خواهد داشت. حال این سؤال مطرح است که آیا می‌توان این نوع قرارداد را تحت عنوان ی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

اصل استحکام قراردادها به عنوان یک اصل محکم وخدشه ناپذیر حکم به لزوم واجرای قراردادها می نماید. اما گاهی دشواری ومشقت غیرمعقول در اجرای قراردادهای مستمر یا طولانی مدت موجب خسارت جبران ناپذیری به طرف دیگر می گردد. از این رو حقوقدانان از دیرباز به دنبال این نظریه بوده اند که با حفظ اصل استحکام قراردادها درصورت پدید آمدن چنین وضعیتی می توانند در قراردادها تغییری ایجاد نمایند ؟ آیا می توان حکم به تع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران 1392

یکی از مهمترین منابع مورد استفاده برای تامین منابع مورد نیاز فعالیت های اقتصادی(اعم از بازرگانی، تولیدی، خدماتی) بانک ها به عنوان جذب کننده منابع مازاد موجود در جامعه هستند. شیوه تخصیص منابع در بانکداری از جمله وجوه تمایز بین نظام های اقتصادی است. در نظام اقتصادی اسلام به لحاظ تفکیک ناپذیری بازار پول از بازار سرمایه بهره حذف شده و در مقابل تاکید بر مشارکت بین فعال اقتصادی و تامین کننده مالی است...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
دلاور برادران مدرس مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1390

چکیده این پژوهش در صدد تبیین ماهیت، آثار و احکام عقود دینی می باشد.همان گونه که می دانیم در کتب حقوقی راجع به عقود ضمان ، حواله ، رهن و کفالت که مبتنی بر یک دین می باشند مفصلاً توضیح داده شده اما هدف ما در این تحقیق بررسی خود این عقود نمی باشد بلکه با مطالعه هر یک از این عقود و تجزیه و تحلیل ماهیت، آثار و احکام آن ها می خواهیم به این نتیجه برسیم که چه تعداد از احکام و آثار به دست آمده اختصاص...

ژورنال: بهبود مدیریت 2013
محسن عبداللهی سید عباس موسویان

بکارگیری صحیح و کارآمد عقود در نظام بانکی، مستلزم بازنگری همه جانبه و جامع در ابعاد فقهی، قانونی، اقتصادی و مالی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون، ابعاد ابهام و اشکال عقود بانکی مطالعه موردی؛ عقد مضاربه استنباط شده و با تکنیک مدلسازی ساختاریتفسیری ISM، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه های ایجاد آسیب و ابهام بدست آمده و بصورت...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
علی مظهر قراملکی

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمدة دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیة اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هرعقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیة عقود...

ژورنال: :مدیریت کسب و کار 0

شاخص نسبت کفایت سرمایه از محرک­های مهم در فرآیند سودآوری مؤسسات مالی و بانک‏ها محسوب می­شود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عواملی می پردازد که در تعیین شاخص سنجش سلامت بانک یا نسبت کفایت سرمایه­ بانک­ها مؤثر است. بدین منظور با استفاه از سیستم نمونه گیری تصادفی ساده تعداد چهارده بانک دولتی و غیردولتی طی بازه زمانی پنج ساله 1385 تا 1389 به عنوان نمونه­ آماری تحقیق از بین شبکه بانکی کشور انتخاب گر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی 1393

از اهداف مهم سیاستگذاری پولی کنترل تورم وکاهش نوسان های اقتصادی می باشد.سیاستهای اقتصادی ممکن است قاعده مند،استصوابی ویا باتکیه بر قاعده براساس مصالح و شرایط اقتصادی قابل تعدیل باشد. دردو مورد اخیر سیاست ها به صورت فعال ودر مورد قبلی بطور غیر فعال اعمال می گردند.در این رساله، دیدگاه شریعت اسلام نسبت به این موضوع از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد؛ نخست آن که حجم پول اعتباری می بایست مبتنی بر دار...

انحلال یا عدم انحلال عقود امانی در اثر تعدی و تفریط*[1] دکتر رضا سکوتی نسیمی[2] خدیجه نقی زاده[3]   چکیده       اصل اولی در حقوق اسلامی ضمانی بودن ید متصرف مال غیر است ولی شارع و قانونگذار در مواردی مانند عقود امانی از این اصل عدول کرده و ید متصرف مال غیر را امانی دانسته و متصرف را ضامن نقصان یا تلف مال غیر ندانسته است اما این امر به طور مطلق پیش بینی نشده است و در موارد ارتکاب تعدی یا تفر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید