نتایج جستجو برای: قائم مقامی در دعوای مطالبه خسارت

تعداد نتایج: 756964  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

امروزه تحدید مسئولیت توسط تعدادی از کنوانسیون ها که در سازمان بین المللی دریانوردی ، وضع شده اند ، اداره می شود. در کنوانسیون های اخیر این سازمان گرایش به سوی ایجاد سیستم های تعیین مسئولیت برای پرداخت خسارات و علاوه بر آن فراهم آوردن محدودیتی برای مسئولیت مالکان کشتی ها بوده است. این تلاش ها نشان دهنده آن است که میان حمایت از مالکان کشتی ها و تامین خسارات و هزینه های افرادی که متحمل ضرر ها و صد...

ژورنال: حقوق خصوصی 2018

بر اساس کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، زیان‌دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به‌منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به‌رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت‌هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می‌شود، نیز همین نتیجه را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه‌های ناشی از این اقدامات خسارت...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
مجید اکبرپور ابوالفضل محبی خدیجه نظری

یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اما اگر متعهد به میل و اراده ی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. هم چنین می خواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات، کدام قاعده ی حقوقی از نظر اصول اقتصادی کارآتر و...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - پژوهشکده علوم اجتماعی 1399

چکیده پول از مقوله های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی شود یا به موقع پرداخت ...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2012
علی اصغر حاتمی عبدالرضا صادقی

شرط وجه التزام یکی از ضمانت­های اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق می­کنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی به­عنوان خسارت بپردازد (ماده­ی 230 قانون مدنی).  درج چنین شرطی معمولاً به منظور تضمین و تأمین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگی­های تشریفات دادرسی است.  وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است.  اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان و...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد. برای جبران خسارت زیان دیده کافی نیست و به عبارت دیگر ضروری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر گرفته است. به همین دلیل بحث خسارت مازاد بر دیه پیش می آید که از جمله سرفصل های بحث برانگیز و قابل تامل مجامع علمی و حقوقی و دستگاه قضایی است. بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع ذی صلاح قانونی متضمن در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1394

در مواردی که موضوع تعهد پرداخت مبلغی پول در موعد معینی باشد و متعهد از پرداخت بدهی خود در آن موعد خودداری کند و در نتیجه به دلیل این تأخیر خسارتی به متعهدله وارد شود،طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 228 قانون مدنی متعهد موظف به جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین می باشد. ممکن است این شبهه پیش آید که خسارت تأخیر تأدیه یکی از مصادیق رباست.زیرا که در هر دو مبلغی بیش از آنچه ک...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2018

در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان‌های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان‌های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مط...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

در برخی نظام‌های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به‌منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن‌الحصول از سوی بزه‌دیده اقامه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

چکیده یکی از انواع قرارهایی که در دادسرا و دادگاه های کیفری صادر می شود، قرار تأمین خواسته است. منظور از آن، صدور دستور توقیف موقت اموال متهم، معادل خواسته کیفری و یا خسارات مورد ادعای مدعی خصوصی به منظور حفظ منافع و فراهم کردن امکان استیفای حقوق وی پس از صدور حکم است. اگرچه جایگاه اصلی این تأسیس در امور حقوقی است اما نقش مهم آن در جبران خسارت متضررین ازجرم و حمایت از حقوق خصوصی آنان در دادر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید