سال‌هاست که روش رایج در ارزشیابی اقتصادی پروژه‌ها و از جمله پروژه‌های معدنی، روش جدول جریان وجوه تنزیل شده (DCF) است. در این مقاله از روشی مبتنی بر نظریه‌ی اختیارات حقیقی(RO)  در ارزشیابی پروژه های آماده سازی معدنی استفاده شده است. حدود سه دهه است که دیدگاهی جدید به نام اختیارات حقیقی وارد دنیای ارزیابی مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است. مزیت‌های این دیدگاه و یا نظریه نسبت به روش DCF، در نظر ...

موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی، یکی از جرایم علیه حیثیت و کیان خانواده است. در این ماده قانونی، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات شرعی و قانونی به شوهر داده و مقرر شده است که هر گاه مرد، همسرش را در حال زنا ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند او را به قتل برساند. این ماده قانونی انتقاد حقوقدانان را به دنبال داشته است. موضوع مزبور با هدف دریافت راه کاری جدید در مقاله حاضر مورد پژوهش ق...

چکیده قاعدۀ تقصیر زیان‌دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می‌شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می‌توانست از مسئولیت مدنی به‌طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعدۀ خشک و سخت به نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن‌لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن‌لا و به‌ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به ‌شمار می‌آید، ولی در ایالات متحده، رویۀ قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعدۀ ...

هدف از این پایان نامه قیمت گذاری اختیارات مانعی با استفاده از روش های عددی است. ما در این پژوهش کار خود را با معرفی انواع اختیار، مستقل از مسیر و وابسته به مسیر آغاز می کنیم و بیشتر تمرکز خود را روی اختیار وابسته به مسیر مانعی معطوف می نمائیم. سپس برخی روش ها و مدل های پر کاربرد در قیمت گذاری اختیارات را ارائه می دهیم. سرانجام با استفاده از روش ها و مدل های ارائه شده به ارزیابی اختیارات مانعی‎)...

بزه تجاوز به عنف یکی از کهن ترین و خشن ترین جرایم جنسی می باشد که از دوران باستان در جوامع و قبایل وجود داشته و بشر همواره با این گونه بزه های خشن و وحشیانه روبرو بوده است و با توجه به اینکه این امر در تمامی اقوام و ادیان الهی مذموم و مورد سرزنش بوده اما نحوه برخورد اقوام و جوامع با این امر متفاوت بوده است. در جوامع امروزی نیز با توجه به گسترش و شیوع چشمگیر جرایمی از این قبیل همچنان برخورد جوام...

 یکی از ابداعات مادۀ 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبۀ نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این مادۀ قانونی دو نگرش متفاوت مطرح می‌شود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری می‌دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که مادۀ قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر به‌مثابۀ نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر...

وحدت‌گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط ارادۀ الهی، مبنا و منشأ التزام‌آوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع‌گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره‌های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان‌گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می‌دارد. در این صورت عقلانیت فطری، ارادۀ دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعدۀ حقوقی نخواهد داشت. کثرت‌گراییِ حقوقی به معنای پ...