چکیده احاله از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود. برخی نظام ها احاله را نمی پذیرند. دولت هایی نیز که احاله را در نظام تعارض خود پذیرفته اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی که هر دو نوع احاله را اعمال می کنند و دسته ای که تنها احاله درجه اول را قبول کرده اند. تردید نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده و محکمه را مکلف دانسته که آن را اعمال ...

یکی از ادله اثبات دعوا اقرار است و بر طبق ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حق برای غیر و به ضرر خود که دارای 3 رکن است و این ارکان دارای شرایطی برای صحت اقرارهستند که با وجود این شرایط اثار اقرار بر مقر بار می شود و پس از اینکه اقرار به درستی و با تمام شرایط واقع شود منشاء اثر می شود. اقرار دارای اقسامی است که با توجه به اعتبار اقرار از لحاظ مکان(به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از د...

فقر از دیدگاه «ابونصر سراج» چهارمین مقام از مقامات سلوک محسوب می شود و منظور از آن عدم التفات به ماسوی الله و مقر بودن به نیازمندی در برابر حق ـ تعالی ـ است. فقر دارای مراتبی است: بعضی از مراتب آن به قناعت و خلو دست و بعضی به زهد و طلب کسب ثواب اخروی و بعضی دیگر به مرتبه ی خلو قلب ازحب دنیا و فنا و اسقاط صفات باز می گردد. در مرتبه ی آخر که بالاترین مرتبه ی فقر محسوب می شود سالک تنها خود را مجرا...

چکیده: مجموعه صاحب آباد تبریز که بقایای باقیمانده آن امروز به نام مجموعه صاحب الامر معروف گشته است از مجموعه های تاریخی و ارزشمند ایران می باشد طبق بررسی های انجام شده این مجموعه مدت چهار قرن مرکز حکومت ایران و مقر فرماندهی پادشاهانی چون جهانشاه، اوزون حسن، شاه اسماعیل و شاه طهماسب بوده است، اما امروزه تنها نام و یاد این مجموعه نفیس باقیمانده و تغییرات به وجود آمده در طول تاریخ باعث کاستن از ش...

هدف: بررسی چهار قانون معروف در حوزه کتاب‏ سنجی و علم‏ سنجی (لوتکا، برادفورد، زیپف، و پرتو) از زاویه دسته‏ بندی داده‏ های آنها براساس توزیع فراوانی. روش‏/ رویکرد پژوهش: روش سندی- تحلیلی. با بررسی داده‏ های مرتبط با قواعد چهارگانه ‏علم ‏سنجی به دسته بندی داده‏ ها براساس توزیع فراوانی آنها پرداخته است. یافته ها: شکل اولیه داده‏ ها در این چهار توزیع، حاوی رتبه هر موجودیت، فراوانی ویژگی مورد مطالعه،...

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...