وضعیت خاص قراردادهای پزشکی و شرایط و ویژگی های آن به گونه ای است که نمی توان آنها را در چارچوب عقود معیّن مورد مطالعه قرارد داد؛ از این رو به نظر می رسد که از نظر حقوقی، قرارداد پزشکی نوعی عقد نامعیّن است که با تکیه بر مفاد ماده قانون مدنی، شرایط ویژه و تعهدات خاص قراردادهای درمان را داراست که بر طبق توافق طرفین لازم الاجرا است. هرچند که اعتقاد به اجاره بودن ماهیت قرارداد معالجه، یکی از پر طرفدار...

منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن...

به نظر فقها و حقوق‌دانان قواعد حاکم بر ارث به‌عنوان قواعد آمره یا به‌‌اصطلاح از احکام شمرده می‌شوند، لذا غیرقابل تغییرند و هر گونه إعمال اراده‌ای در آن، چه از سوی مورّث و چه از جانب ورثه محکوم به بطلان است. از سوی ورثه این إعمال اراده می‌تواند صور‌ت‌های مختلفی داشته باشد؛ ازجمله اسقاط ارث و انتقال سهم‌الارث. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد که در موارد متعددی چنین إعمال اراده‌ای منطبق با قواعد حقوقی باش...

مهریه یا صداق از حقوق مالی است که شریعت اسلامی برای زوجه مقرر کرده است و به‌محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مالِ موضوع مهریه می­شود. زوجه می­تواند، هرچیزی که مالیت و مشروعیت داشته باشد و تعیین آن برای مهریه‌ی بلامانع باشد (عین معین، کلی در معین و کلی فی­­الذمه) معامله کند، به شرط اینکه زوج درخصوص مهریه مباشرت را شرط نکرده باشد. بنابراین مهریه از لحظه‌ی انعقاد عقد نکاح در اختیار زوجه قرار می­گیرد ...

مسألۀ این تحقیق، بررسی و تحلیل ماهیت "توثیق اسناد تجاری" است. عرف مسلم بانکها و تجار، توثیق اسناد تجاری را درست می­داند و آن را در عمل، به کار می­برد؛ ولی، حقیقت این است که در تحلیل ماهیت این نهاد حقوقی، مشکل وجود دارد؛ زیرا، اگر توثیق اسناد تجاری را با عقد رهن تحلیل کنیم با تعارض مواد: 787، 772، 774، 771 و 775 قانون مدنی، مواجه می­شویم و اگر آن را با قانون تجارت تحلیل کنیم با سکوت آن، مواجه می...

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود، اختلافی نیست لیکن دربار?‌ اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می‌شود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به‌شمار نمی‌آید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوا...

شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعیِ ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلّف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه ی انجام آنها را هم ندارد. مسأله ی مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مُفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته اند، عموماً به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «...

پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنیکشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(بهعنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنادر حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیسحقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تج...

 اگرچه اسناد به زبان ایلامی قدیم نادر هستند، از شوش در دورة سوکل­مخ‌ها بیش از ۵۰۰ سند حقوقی به زبان اکدی و در موضوعات مختلف به دست آمده است که فرصتی بی نظیر برای مطالعة نهاد­های حقوقی و اجتماعی ایلام فراهم می‌کند. مقالة حاضر ضمن ویرایش و ترجمة سه اجارة­نامه ایلامی از دوره سوکل­مخ‌ها به بررسی ماهیت قراردادهای معروف به esip-tabal) ) می‌پردازد. مطالعة تطبیقی با قانون حمورابی نشان می‌دهد که احتمالاً...