نتایج جستجو برای: مشروعیت مطلق
تعداد نتایج: 10118 فیلتر نتایج به سال:
«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...
چکیده ندارد.
چکیده توسعه سیاسی که با شاخص هایی نظیر مشارکت سیاسی، نهادمندی ساختاری، ارتباطات و نظایر آن مورد شناسایی قرار می گیرد در مراحل استقرار خود با بحران های مختلفی از جمله بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران نفوذ و بحران توزیع روبه رو است. این بحرانها، کارآمدی و بالندگی یک سیستم سیاسی را با چالش مواجه می کنند. ساختار سیاسی حاکم در هر کشور، اگر بتواند واکنشی متناسب، درخور و به موقع به بحرا...
قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازاتهای غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیلهی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشارهای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را میتوان اس...
مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیکها، دولتهای رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفتهاند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از...
در مطالعه مسائل و چالش های امنیتی در کشورهای کثیرالقوم همچون ایران، غالباً ناهمگونی قومی و عدم یکپارچگی ملی به عنوان مهمترین علل ناامنی و بی ثباتی سیاسی قلمداد شده و بر مبنای آن استراتژی های امنیتی تدوین و پیشنهاد می شوند. مقالة حاضر با نقد این دیدگاه معتقد است که تنوع قومی و ناهمگونی ملی را نمی توان با راهبردی تقلیل گرایانه از میان برد و می بایست ضمن به رسمیت شناختن و محترم شمردن تمایزات و تفاو...
در یک نگاه کلی تمام احکام اسلام مترقی بوده و برای برطرف کردن چالشهای زندگی دنیوی و اخروی انسان بیان گردیده اند. و ملاک تشخیص احکام الهی از طریق منابع معتبر: کتاب، سنت، عقل و اجماع به دست می آید و صلحی که ما در صدد تحقیق و ارزیابی موارد آن نزد فریقین هستیم یکی از آن احکام مترقی اسلام و با کاربرد بسیار وسیعی که جهت رفع نزاع و چالشهای مالی، تجاری، رابطه اجتماعی، اخلاقی، بین المللی و امور نظامی از ...
این پایان نامه از منظری فقهی به نافذ بودن و مشروعیت اجازه در مطلق تصرّفات و معاملات، اعم از عقود، ایقاعات و شرایط آن پرداخته، واحکام فقهی فضولی بودن معاملات و تصرّفات و ضابطه کلّی آن را بررسی کرده است. نویسنده با تمسّک به آیات، روایات و سایر ادلّه فقهی و دیدگاه های فقهای امامیه به بررسی صحّت و سقم عقود مختلف پرداخته و اختلاف نظر آنان در میزان نافذ و موثّر بودن اجازه در عقود فضولی را منعکس ساخته است. و...
در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، اصلیترین مبنای نظری مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که بر اساس آن زیاندیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید.اما در این نظامهای حقوقی استثناً مسئولیت بدون تقصیر در برخی موارد پذیرفته شده که از جمله انواع مسئولیت های بدون تقصیر، مسئولیت مطلق می باشد.قانون گذار بر مبنای مسئولیت مطلق، با توجه به مصالح اجتماعی و به جهت حفظ حقوق افراد جامعه و جبران حداکثری خسارات ز...
در اندیشه و نظامهای مردمسالار از جمله مردمسالاری دینی، مفهوم «دخالت مردم» هسته مفهومی مشترکی است که مرز نظامهای مردمسالار از نظریه و نظامهای غیر مردمسالار معین میکند. وجه مهم مفهوم دخالت مردم، توجیهی است که هر یک از نظریههای مردمسالار و مردمسالاری دینی برای آن میآورند و از همین ناحیه میتوان شاهد قرائتهای مختلف از مردمسالاری بود. مطابق این نوشتار دو دیدگاه کلان درباره توجیه...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید