این پژوهش می کوشد مشروعیت عمل به تقیه نزد شیعه امامیه و اهل سنّت و ادلّه قرآنی، روایی، اجماع و عقل را ثابت کرده و به برخی شبهه های وارد شده در این زمینه پاسخ بدهد. نویسنده بر آن است تا اثبات کند تقیه از مصادیق نفاق، یا مُداهنه غیر مشروع نیست، بلکه مشروعیت قرآنی دارد و نوعی مدارا با مخالف جهت حفظ دین، جان، مال و ناموس محسوب می شود، که عقلاً نیز پسندیده و لازم است. نوشتار حاضر در پنج فصل سامان گرفته است. در فصل اوّل پس از تبیین معنای واژه های کلیدی مربوط به تقیه، مانند اِکراه، تاریخچه عمل به تقیه در سایر ادیان و جوامع بشری ارائه می شود. در فصل دوم، از قرآن، روایات استناد به سیره پیامبر اسلام( و امامان معصوم(، اجماع و عقل، سخن رفته و اهمّیت تقیه در حفظ عقاید، جان، مال، ناموس و حفظ شیعیان تحلیل شده است. در فصل سوم انواع تقیه و ارکان آن، تقیه از روی خوف، کراهت، کتمان عقاید، و مدارا با خصم و مبانی آن ها نیز ذکر می شود. نویسنده به همین منظور استثنائات تقیه را بررسی می کند. وی در فصل چهارم دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنّت را در مسأله تقیه جویا شده و موضعگیری صحابه، عالمان مشهور و ائمّه اربعه اهل سنّت درباره مشروعیت تقیه را برجسته ساخته و این مسأله را که تقیه به نام شیعه امامیه شهرت یافته، امری عجیب تلقّی کرده، در حالی که همه ائمّه اهل سنّت و بزرگان آنان قائل به جواز آن هستند! در فصل پنجم مُجزی بودن عمل به تقیه از لِحاظ فقه امامیه و ادلّه صحّت انجام عمل در حال تقیه و عدم وجوب قضا در صورت برطرف شدن حال و موقعیت آن، ارائه می گردد

این پایان نامه از منظری فقهی به نافذ بودن و مشروعیت اجازه در مطلق تصرّفات و معاملات، اعم از عقود، ایقاعات و شرایط آن پرداخته، واحکام فقهی فضولی بودن معاملات و تصرّفات و ضابطه کلّی آن را بررسی کرده است. نویسنده با تمسّک به آیات، روایات و سایر ادلّه فقهی و دیدگاه های فقهای امامیه به بررسی صحّت و سقم عقود مختلف پرداخته و اختلاف نظر آنان در میزان نافذ و موثّر بودن اجازه در عقود فضولی را منعکس ساخته است. وی ضمن بررسی معانی مختلف اجازه در فقه به تبیین این مسأله همّت گمارده است. در فصل اوّل به بیان حقیقت اجازه و معنای لغوی و اصطلاح فقهی آن اختصاص دارد و نگارنده با بیان مشروعیت اجازه وادلّه مشروعیت و نفوذ اجازه در فقه امامیه، ادله قائلین به بطلان معاملات فضولی که در آن اجازه مالک اصلی را شرط می دانند، نقل و نقد می کند. در فصل دوم ارکان اجازه را بیان، و نافذ بودن اجازه در عقود و ایقاعات را بررسیده است. شروط اجازه در معاملات، اجازه در افعال معاملات، شروط صیغه و عقد در معاملات فضولی و شرایط مُجیز و مُجاز به عنوان ارکان اصلی اجازه از دیگر مباحث فصل دوم محسوب می شود. در فصل سوم آثار اجازه در فقه امامیه کاوش گردیده و این که اجازه مُجیز به مجاز له جنبه کاشفیت دارد یا ناقلیت، تجزیه و تحلیل فقهی شده و دیدگاه های برخی فقهای امامیه در این باره مطرح گردیده است. در فصل چهارم به مواردی از اجازه اشاره شده که طبق سخن بعضی فقیهان امامیه نیاز به اجازه مالک در معامله نیست، بلکه کشف رضای او برای انعقاد عقد کفایت می کند. در بخش دیگری از نوشتار نگارنده به معانی دیگری از اجازه و مصادیق آن در معاملات و تصرّفات در مال غیر اشاره کرده و احکام فقهی اجازه در تصرّفات مُفلس، رهن، مملوک(عبد)، صَبی(کودک)، مجنون و سفیه، وارث و... را از منظر فقهای امامیه وارسیده است. توضیح ابعاد فقهی اجازه به معنای اِذن یا نَصب، تأیید یا تجویز و تسویخ، تجویز شارع و دیدگاه فقهای امامیه در این زمینه، از مباحث پایانی پژوهش را تشکیل می دهد.