الاءجازه فی فقه الاءمامیه

این پایان نامه از منظری فقهی به نافذ بودن و مشروعیت اجازه در مطلق تصرّفات و معاملات، اعم از عقود، ایقاعات و شرایط آن پرداخته، واحکام فقهی فضولی بودن معاملات و تصرّفات و ضابطه کلّی آن را بررسی کرده است. نویسنده با تمسّک به آیات، روایات و سایر ادلّه فقهی و دیدگاه های فقهای امامیه به بررسی صحّت و سقم عقود مختلف پرداخته و اختلاف نظر آنان در میزان نافذ و موثّر بودن اجازه در عقود فضولی را منعکس ساخته است. وی ضمن بررسی معانی مختلف اجازه در فقه به تبیین این مسأله همّت گمارده است. در فصل اوّل به بیان حقیقت اجازه و معنای لغوی و اصطلاح فقهی آن اختصاص دارد و نگارنده با بیان مشروعیت اجازه وادلّه مشروعیت و نفوذ اجازه در فقه امامیه، ادله قائلین به بطلان معاملات فضولی که در آن اجازه مالک اصلی را شرط می دانند، نقل و نقد می کند. در فصل دوم ارکان اجازه را بیان، و نافذ بودن اجازه در عقود و ایقاعات را بررسیده است. شروط اجازه در معاملات، اجازه در افعال معاملات، شروط صیغه و عقد در معاملات فضولی و شرایط مُجیز و مُجاز به عنوان ارکان اصلی اجازه از دیگر مباحث فصل دوم محسوب می شود. در فصل سوم آثار اجازه در فقه امامیه کاوش گردیده و این که اجازه مُجیز به مجاز له جنبه کاشفیت دارد یا ناقلیت، تجزیه و تحلیل فقهی شده و دیدگاه های برخی فقهای امامیه در این باره مطرح گردیده است. در فصل چهارم به مواردی از اجازه اشاره شده که طبق سخن بعضی فقیهان امامیه نیاز به اجازه مالک در معامله نیست، بلکه کشف رضای او برای انعقاد عقد کفایت می کند. در بخش دیگری از نوشتار نگارنده به معانی دیگری از اجازه و مصادیق آن در معاملات و تصرّفات در مال غیر اشاره کرده و احکام فقهی اجازه در تصرّفات مُفلس، رهن، مملوک(عبد)، صَبی(کودک)، مجنون و سفیه، وارث و... را از منظر فقهای امامیه وارسیده است. توضیح ابعاد فقهی اجازه به معنای اِذن یا نَصب، تأیید یا تجویز و تسویخ، تجویز شارع و دیدگاه فقهای امامیه در این زمینه، از مباحث پایانی پژوهش را تشکیل می دهد.