نتایج جستجو برای: اختیار معامله بدون محدودیت

تعداد نتایج: 88837  

خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار برای کسی می‏شود که این حق برای او ق...

ژورنال: :نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی 2013
عبدالرضا تالانه محمد محمودی کاوه شرفی

پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت های پذیرفته‎شده در بورس تهران می پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که بین داده های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ریاضی 1394

در این پایان نامه مسئله انتخاب سبد سرمایه را با درنظر گرفتن هزینه های معاملاتی بررسی می کنیم. مسئله انتخاب سبد سرمایه با هزینه های معامله خطی، محدودیت واریانس برای بازده و محدودیت احتمال ریزشی، به طور کارا با روش های بهینه سازی محدب، قابل حل اند. مسائل بهینه سازی سبد سرمایه با محدودیت هزینه های معامله با هزینه ثابت، نمی تواند به طور مستقیم با استفاده از روش های بهینه سازی محدب حل شوند. در این پ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
محمد صقری

توجه به حسن نیت و ناآگاهی معامله کننده از جهت حفظ نظم عمومی و اعتماد و اطمینان در قراردادها موجب شده که در کشورهای پیشرفته، حقوق ظاهری زوال تاثیر واقعیت حقوقی را عموما در پی داشته باشد. به عبارت دیگر، اصل ظهور یا صورت ظاهر شمول عام یافته است. وقتی تصرف در زمینه اموال منقول دلیل مالکیت باشد، می باید معامله کننده با متصرف از آثار اعلام بطلان آن نقل و انتقال یا یکی از انتقالات پیشین مصون و محفوظ ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

چکیده : احقاق حق و ممانعت از تضییع حقوق دیگران از دیرباز دغدغه اساسی محاکم بوده وخواهد بودو قانونگذار در قوانین مدون در صدد ایجاد تعادل بین عوض و معوض و استحکام بخشیدن به عقود و قراردادها بوده است. در مواردی که توازن بهم خورده و حق یا حقوق طرف قرارداد یا دیگران در معرض تضییع قرار گیرد، به متضرر اجازه انحلال قرارداد و بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد داده شده است. گاهی بازگشت به وضعیت قبل از قرار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم 1377

مهمترین اهداف این تحقیق عبارتست از: 1- شناخت قراردادهای تحویل آتی و اوراق اختیار معاملات، بازار و منافع ناشی از آن 2 - ارائه راهکارهایی برای طراحی بسترهای لازم (حقوقی، فقهی و قانونی) اجرای معاملات تحویل آتی و اختیار معامله با توجه به شناخت وضعیت موجود کشور و انجام مطالعه تطبیقی با سایر کشورها3- ارائه راهکارهایی برای طراحی بدنه و ساختار تشکیلاتی بازار معاملات تحویل آتی و اختیار معاملات از طریق ا...

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع نقدشوندگی در بازارهای سرمایه، به بررسی همبستگی شاخصهای متفاوت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شاخص‌‌های نقدشوندگی بکار رفته در این پژوهش عبارتند از گردش سهام، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، معیار بازده صفر، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و معیار تعدیل تعداد روز‌های بدون معامله بر اساس گردش سهام. در همین راستا، اطلاعات 38 شرکت برای د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387

چکیده ندارد.

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2015
مصطفی رضایی استخرویه افلاطون اسفندیاری مهنی

در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلی، تقسیم شده و ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده اند.در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت اجراهای مذکور، نتیجه طبیع...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید