نتایج جستجو برای: بررسی در نظام های حقوق عرفی کامن لا

تعداد نتایج: 785894  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

خطری که از کالای آسیب رسان ناشی می شود در مقایسه با سایر کالاها بسیار خطرناک تر بوده ولازم است که تحت پوشش قاعده ی ویژه ای قرار گرفته تا مراقبت بیشتر در پیشگیری از حادثه صورت گیرد،در همین راستا اخذ استاندارد و ضمانت نامه ودادن اطلاعات کامل حداقل اقدامی است که دارندگان کالاهای مذکور باید رعایت کنند. با جمع آمدن سه عنصر ضرر،داشتن کالای آسیب رسان و رابطه ی سببیت مسئولیت مدنی کالای آسیب رسان محقق م...

ژورنال: فقه مقارن 2019

انصاف به عنوان دریچه اصلی نفوذ اخلاق در حقوق و فقه اسلامی، مبنای بسیاری از احکام و قواعد فقهی و حقوقی محسوب می­‌شود. انصاف، به عنوان رفتار خوشایند وجدان جامعه، موجب استقرار عدالت واقعی در جامعه اسلامی می­‌گردد. بر همین اساس، انصاف نمی‌­تواند در مقابل معاملاتی که در وضعیت اضطراری منعقد می­‌شود سکوت کند. اصولاً معاملات اضطراری معاملاتی صحیح محسوب می­‌شوند، اما در برخی موارد (جایی که یکی از طرفین خ...

در این مقاله شیوه تفسیر غایت‌گرا بررسی می‌شود. این شیوه که در تفسیر متون حقوقی از جمله قانون و قرارداد کاربرد دارد ریشه در حقوق کامن لا داشته و به همین دلیل برای بررسی موضوع، بیشتر به حقوق انگلستان رجوع شده است. بر مبنای این شیوه تفسیر، قاضی باید به دنبال کشف اهداف یا ارزش‌های موردنظر قانونگذار از تصویب مقرره مذکور باشد. این شیوه تفسیری، در مقابله با شیوه تفسیر لفظی شکل گرفت و نسبت به شیوه تفسی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
سیامک ره پیک سیدمرتضی قاسم زاده هادی شعبانی کندسری

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بوده که از طریق مطالعۀ تطبیقی نهاد وثیقۀ شناور در نظام کامن لا با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفته است. در این پژوهش، این پرسش مطرح شده است که مفهوم، ویژگی ها، احکام و آثار وثیقۀ شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکان پذیر است یا خیر. نتیجۀ به دست آمده این بود که وث...

ژورنال: حقوق اسلامی 2019

برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت ، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1388

حقوق کیفری و علم جرم شناسی دو شاخه از رشته حقوق جنایی هستند، که تعامل بین این دو علم می تواند به حقوق جنایی کشورها و نظام تقنینی آنها پویایی خاصی بخشد، تأثیرپذیری حقوق کیفری به عنوان رشته ی مقتدر در هر کشور به شرایط سیاسی، فرهنگی و علمی آن جوامع بستگی دارد، به طور یقین کشورهایی که به علم جرم شناسی بهای بیشتری می دهند و نظام تقنینی آنها این اجازه را دارد که از علم جرم شناسی در قانون گذاری های خو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

طبق قانون ایران، ورشکستگی از دعاوی است که ارجاع آن به داوری قانوناً ممنوع می باشد؛ در حالیکه داوری نهادی است که در اکثر قراردادهای تجاری بین المللی نقش تسهیل کننده ای را بازی می کند و در جهان به عنوان روش حل اختلاف تخصصی و سریع و با هزینه کم شناخته شده و قابلیت کاربرد بسیار وسیعی دارد. امروزه روند سریع و فراگیر تحولات حقوقی که ناشی از تغییر خط مشی عصر حاضر است، موجب گردیده تا سرعت و تخصص در رسید...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
محمود کاظمی

هر گاه در اثر خطای دیگری شخصی در معرض تحمل زیان قرار گیردمکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زیان یا دست کم گسترش آن جلوگیری نماید.این تکلیف را می توان بر مبنای رابطه سبببت توجیه نمود زیرا هر کس مسئول زیان هایی است که د راثر تقصیر او ایجاد می شود مهد اصلی این قاعده در کامن لا است ولی آثار آن در نظام های حقوقی دیگر از جمله حقوق اسلام و ایران پذیرفته شده است.از آثار این قاعده این است که: 1...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله، در مقام رفع تنازع برآمد. یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد. در این رهگذر ، مسأله اساس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید