نتایج جستجو برای: تهاتر رویه ای یا قضایی

تعداد نتایج: 329307  

Journal: :فصلنامه علمی پژوهشی نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات) 0

قیاس و اصل عدالت طبق دریافت‏سنتی، تشخیص همانندی، عنصری اصلی در استدلال و قضاوت حقوقی است: «درک شباهت و تفاوت، گامی کلیدی در دادرسی حقوقی است‏» (لوی، 1949، ص‏20). بخشی از دلیل این مدعا شرطی است که اصل عدالت، خود، ایجاب کرده است: «این قاعده حقوقی... حاوی این حکم است که: در قضایای مشابه باید به طور مشابه عمل شود. اگر این حکم اجرا نشود. .. مردم نمی‏توانند اعمال خودشان را تنظیم کنند. (رالز، 1971، ص‏...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
عاطفه عباسی عباس منصورآبادی

اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل می­سازند. با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاح­ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می­گردد.در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف‌نظرت اساسی وجود دارد. درحالی‌که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می‌نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می‌دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می‌نمایند. این اختلاف‌نظرت به‌ت...

ژورنال: :فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد 0
عباسعلی اکبری abbasali akbari دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. مطالعه سیاست تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر، امکان ارزیابی و آسیب شناسی آن را فراهم می آورد. در این تحقیق مسئله این است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر با چه آسیب هایی مواجه است؟ و اصول ح...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
فرهاد خمامی زاده

عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمی تواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیت هایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.

ستار عزیزی محمد ویسی چمه,

پاسخ به مساله مشروعیت جدایی یکجانبه در نظام حقوق بین الملل قراردادی یافت نمی شود. از این رو حکم این موضوع را می بایست در نظام حقوق بین الملل عرفی جستجو نمود. نظر به وجود اختلاف نظر جدی در رویه دولتها و نظریات علمای حقوق، به نظر می رسد که می بایست از رویه قضایی داخلی ( به عنوان یکی از مظاهر برجسته عملکرد دولتها ) و رویه قضایی بین المللی استفاده نمود. بررسی آرای داخلی و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
مرتضی نجابت خواه دانشگاه مازندران

در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است ت...

چکیده در میان بزه‌دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه‌دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به‌عنوان آینده‌سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می‌شوند. در میان این افراد به عنوان بزه‌دیده، بزه‌دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه‌دیدگی مکرر، بزه‌کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری‌های مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیش‌رو ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

محجورین افرادی هستند که به موجب قانون یا بر اساس حکم دادگاه کلا و یا بصورت جزئی از دخالت و تصمیم گیری در امور خود محروم هستند. در این پایان نامه به بررسی روشهایی می پردازیم که بوسیله قانون و یا در رویه قضایی برای تسریع در احقاق حق این گروه در نظر گرفته شده است. به عبارتی محجور در زمان حجر به علت وضعیت حقوقی خاصی که دارد روش ها و آیین های ویژه ای را می طلبد تا ماسوی آنچه که بر تشریفات رسیدگی در ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
عباسعلی دارویی

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید