نتایج جستجو برای: شرط عقد

تعداد نتایج: 9637  

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی اکبر ایزدی فرد a. izadi fard محمد محسنی دهکلانی m. mohseni dehkalani رزاق ادبی فیروزجایی r. adabi firouzjai

شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدنی ایران در ماده1106 زوج را ملزم به تامین هزینه های زندگی (نفقه) زوجه خویش نموده است. به تصریح قانونگذار(در ماده1108) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص «تمکین تام» در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر «اشتغال زوجه» امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا که درصد قابل توجهی از زنان، یا ازدواجشان مسبوق به اشتغا...

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2003
عبدالرضا علیزاده

قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بود...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده: در این پژوهش با عنوان (بررسی تطبیقی آراء شیخ انصاری و مراغی در شروط صحت شرط و مقایسه آن با قانون مدنی) سعی شده است که به بررسی شروط صحت شرط و تأثیر شرط باطل در عقد از دیدگاه شیخ انصاری و مراغی و قانون مدنی تا آنجا که مقدور باشد و موجب افزایش حجم بی رویه پایان نامه نگردد و به شکل مبسوط و مطلوب شرح و تحلیل گردد. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحقیق، توصیفی بوده است. در تهیه این ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

گر چه انسان‏ها به طور طبیعی میل به آزادی دارند و دوست دارند هر طور که مایلند زندگی کنند ولی این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که انسان تنها و به دور از اجتماع زندگی کند که البته این کار غیرممکن است. بنابراین انسان برای زندگی بهتر باید اجتماع را انتخاب کند و این امر مستلزم این است که بخشی از آزادی خود را به نفع اجتماع از دست بدهد. ملاحظه سوابق تاریخی در زمان‏های گذشته هم نشان می‏دهد که انسان هیچ...

علی علی آبادی

بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت زمانی معین، مقرض حق مطالبه طلب داشته و مقترض نیز پس از مدت مزبور متعهد به تأدیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف نظر وجود دارد. منشأ این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند. برخی در نقطه مقابل این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1391

از آن جایی که در حقوق ایران حق طلاق متعلق به مرد است و گاهی ممکن است از این حق سوء استفاده شود لذا قانونگذار به زن اجازه داده است که با درج شروطی، حقوق احتمالی آینده خویش را تضمین کند و جلوی این سوء استفاده را بگیرد از جمله ی این شروط« شرط تنصیف دارایی» و« وکالت زوجه در اطلاق » است. در شرط تنصیف دارایی شوهر متعهد به انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در دوران زوجیت به زن می شود مشروط بر این که اولاً...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2010
علیرضا یزدانیان

در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری می گنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
حمید ابهری سام محمدی زینب افچنگی

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید