نتایج جستجو برای: قانونگذاری قراردادها
تعداد نتایج: 2436 فیلتر نتایج به سال:
چکیده ندارد.
در اواخر دهة 1950، قراردادهایی در زمینة فروش تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آن در فروش اقلام گران قیمت واجد تکنولوژی پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی، هواپیماهای نظامی و تجاری رواج فراوان یافت. هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف هزینههای کلان برای خرید اقلام گران قیمت صادراتی است. در این قراردادها که با نام «آفست»، «مشارکت...
عمده ترین راه دستیابی جامعه به آثار، قراردادی است که مولف با دیگران منعقد می کند. از این جهت شناخت قواعد مشترک حاکم بر قراردادهای انتقال حقوق مادی مولف، واجد نتایج حقوقی عمده ای است. مقررات قانونی ایران ناظر به حمایت از آثار ادبی و هنری در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مادی مولف و قواعد مشترک حاکم بر آنها مفصل نیست. در نتیجه، در صورت بروز اختلاف در خصوص قواعد حاکم بر این قراردادها، بایستی به قواع...
مسلماً هدف از انعقاد هر قراردادی، اجرای مفاد آن و التزام به آثار آن است. از این رو مندرجات و مفاد قرارداد باید صریح و روشن باشد تا طرفین در این راه به مشکلی برخورد نکنند. با وجود این گاهی مفاد قراردادها به دلیل سکوت، اجمال یا ابهام طرفین دارای نکاتی تاریک می باشد که در این مرحله، بحث تفسیر قرارداد و توجه به آن ضرورت می یابد. در بحث تفسیر قراردادها نیز، عرف یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار است که ...
تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بینالملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسیها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیقتر به این ماده نشان می دهد با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، بحث امری یا ت...
این مقاله به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید و انحصار منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن است و نه مطلوب. به همین سبب استفاده از قا...
بدون شک یکی از علل اصلی بروز اختلافات قراردادی نا آشنایی طرفین قراردادها میباشد . پیشرفت سریع تحولات اجتماعی ، عدم آشنایی متعاملین با شیوه های تنظیم قرارداد ، زیاده طلبی روز افزون طرف های قرارداد از عوامل انحراف قراردادها و در نتیجه مراجعه طرفین قراداد به محاکم قضایی میباشد . با بروز اختلافات قراردادی و طرح دعاوی در محاکم ، اهمیت یافتن راه حل های حل اختلافات بیشتر نمایان می شود . دادرس تنها کسی...
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانون...
این نوشتار در پی واکاوی مفهوم شرط کیفری یا اصطلاحاً وجه التزام است. اندیشه جبران خسارات در نتیجه پیمان شکنی همواره وجود داشته. گاه قانون میزان و شیوهی جبران را تعیین نموده و گاه دیگر خود طرفین قرارداد آن را بطور پیشینی تعیین میکنند. تعیین پیشینی میزان و شیوه جبران معمولاً به دو هدف انجام میشود: نخست جلوگیری از درگیر شدن در روند پیچیده و پرهزینهی تعیین خسارات قانونی از طریق دادگاه و دیگر بالاب...
انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل: برات‘ سفته‘ چک‘ نقل وانتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضاء دیجیتال از طریق مؤسسات کارگزار(مانندswift) در اروپا و امریکا حتی در آسیا رایج شده است.تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد واراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده‘ زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود و در نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید